أصدرت منظمة الشفافية الدولية و مقرها برلين مؤشرها العالمي لسنة 2010، يوم الثلاثاء 26 أكتوبر ، ضمن مؤشر تنازلي من عشر نقاط ليعطي صورة عن مدى الشفافية ومحاربة الفساد في دول العالم، ويتم تصنيف الدول بدرجات تتراوح بين صفر و 10 بحيث يشير حصول دولة ما على 10 درجات إلى سلامة البلد وخلوها من الفساد بينما يشير الحصول على درجة منخفضة إلى تفشي الفساد والرشاوى والمحسوبية بشكل كبير في البلد صاحب تلك المرتبة. واحتل المرتبة الأولى في المؤشر 3 دول هي الدنمارك ونيوزلندا وسنغافورة، حيث حصل كل منها على 9.3 نقطة ، ثم فنلندا والسويد في المرتبة الرابعة بمجموع 9.2 نقطة. وجاءت تونس في المرتبة 59 برصيد 4.3 من النقاط وهو ما يؤشر حسب التقرير إلى تنامي الفساد داخل منظومة السلطة التونسية وحصلت دولة قطر على المرتبة التاسعة عشرة بعد اليابان، بمجموع 7.7 نقطة، لتكون بذلك في صدارة الدول الإسلامية والعربية. وتَعتبر المنظمة العالمية الفساد على أنه سوءُ استخدام السلطة وخيانة الثقة من أجل تحقيق مآربَ شخصية. ويَقيس مؤشر 2010 ترتيبُ 178 دولة وذلك بناء على الفساد لدى مؤسسات القطاع الحكومي حيث يتم توجيهُ أسئلة حول الشفافية والمساءلة، والفساد في القطاع العام، وتضارب المصالحَ، وتحويل الأموال وجهود مكافحة الفساد والإنجازات، ومدى قدرة الحكومة على تنفيذ أحكام القضاء وحصر الفساد وإساءة استخدام الموارد العامة للمصالح الخاصة.