دعا صحفيون مجتمعون بمقر النقابة الوطنيّة للصحافيين التونسيين إلى الحفاظ على وحدة صفهم وتجاوز النزاع القائم بين المكتب التنفيذي الموسع وقيادة النقابة. وأكّدت اللائحة الصادرة عن الجلسة العامة أمس الجمعة أنّ أغلبية المتدخلين طالبوا بتجاوز الخلاف القائم منذ إصدار النقابة تقريرها السنوي عن الحريات الصحفية يوم 4 ماي المنقضي. وجرت جلسة الأمس بحضور مكثّف من الصحفيين الشبان كما تابعها مراقبون من الاتحاد الدولي للصحافيين. وأشار ناجي البغوري إلى أنّ هذه الجلسة تعذّر عقدها بفضاء عمومي بسبب عدم تسليم أمينة المال المستقيلة لعهدتها، وهو ما لم يمكّن من التصرّف في أموال النقابة. وتحدث البغوري في كلمته عن سلسلة الانحرافات التي جرت منذ بداية التسعينات في جمعية الصحفيين خاصة تورط أمين مالها في الاختلاس ومساءلة رئيس الجمعية معه. كما أشار في تدخله إلى الظروف التي حفّت بتجميد عضوية الجمعية في الاتحاد الدولي للصحفيين ومنها عدم دفاعها عن الحريات الصحفية والتزامها بالولاء للحكومة التونسية ومنح الرئيس بن علي جائزة حرية الصحافة ودعمه في الانتخابات الرئاسية الماضية. واتهم ناجي البغوري صراحة الحكومة التونسية بالوقوف وراء محاولة إسقاط المكتب التنفيذي الحالي، مشيرا إلى تعرضه إلى ضغوط ومحاولة إرشاء من أطراف لم يذكرها، ولكنّه أكّد أنّه مستعد لأي تنازل يخدم وحدة النقابة. من جهته قال يونس مجاهد عضو الاتحاد الدولي للصحفيين إنّ الاتحاد حريص على استقلالية النقابة وعلى حل مشاكلها الداخلية دون تدخل من أي طرف خارجي، مؤكّدا أنّ المكتب التنفيذي للاتحاد يقف على الحياد إزاء هذا النزاع، كما عبّر عن استعداده لدعم أي مبادرة مصالحة بين الطرفين في قيادة النقابة. وشكك أعضاء من المكتب الموسّع في شرعية الجلسة المنعقدة بالأمس بعد استقالة العضو الرابع من المكتب التنفيذي نهاية الأسبوع الماضي. وردّ البغوري على ذلك بكون الاستقالة الأخيرة لا يمكن اعتمادها إلاّ بمرور 15 يوما.