وجهت عدة منظمات دولية من بينها منظمة العفو الدولية، وهيمن رايتس ووتش، ولجنة الحقوقيين الدولية، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب، والشبكة الأورو متوسطية لحقوق الإنسان، و"آيفكس" رسالة تلفت من خلالها نظر مؤتمر القضاة الدولي المنعقد بداكار بين 6 و11 نوفمبر الجاري لوضعية القضاة التونسيين وتطالبه بالتدخل من أجل وقف الهرسلة التي يتعرض لها أعضاء المكتب الشرعي للقضاة التونسيين منذ سنة 2005، على خلفية دفاعهم عن مصالح القضاة واستقلالية القضاء وذلك بعد الإنقلاب على مكتبهم المنتخب وتعويضه بمكتب موال للسلطة. هذا وقد توجه أعضاء المكتب الشرعي للقضاة التونسيين بعد أن منعتهم وزارة العدل وحقوق الإنسان من السفر برسالة إلى المؤتمر الدولي تطالبه بإرسال لجنة لتقصي الحقائق حول مشكلة القضاة في تونس، كما تطالبه بتجميد عضوية الهيأة المنصبة. من جهتها أرسلت آيفكس السيد "آمادو" ممثلا عنها لدى المؤتمر لطرح قضية القضاة التونسيين. كما أوفدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان الأستاذ أنور القوصري لطرح ملف القضاة التونسيين على المؤتمرين بداكار, وهو ما جعل مشكلة القضاة واستقلالية القضاء بتونس حاضرة بقوة في مؤتمر داكار الدولي للقضاة.