بمناسبة الإعلان عن افتتاح السنة القضائية الجديدة، أصدرت الهيئة الشرعية لجمعية القضاة التونسيين التي يرأسها السيد أحمد الرحموني بيانا، جددت فيه دعوتها لوزارة العدل التونسية لرفع الوصاية المفروضة على هياكل الجمعية، و رفضها لجميع المؤتمرات التي تلت عملية الانقلاب التي حاكت خيوطها سلطات الإشراف سنة 2005. واعتبر البيان، الذي تحصلت "أخبار العرب" على نسخة منه، أن الهيئات المنصبة حاليا " يتمثل دورها الأساسي في إلغاء حق القضاة في الاجتماع والتعبير وتغييب مشاغلهم وتطلعاتهم الحقيقية نحو سن قانون أساسي حام للقضاة يكرس المعايير الدولية لاستقلال السلطة القضائية ومنها بالأساس مبدأ عدم نقلة القاضي بغير رضاه واعتماد انتخابات حقيقية لنوابهم داخل المجلس الأعلى للقضاء والتّنصيص صلب قانونهم الأساسي على وضعهم كسلطة مستقلة وعلى حق القضاة في التنظم والتعبير داخل الهيكل الممثل لهم". وكانت مجموعة من القضاة يمثلون أقلية داخل المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، قد عقدوا عام 2005 مؤتمرا شابت فعالياته الكثير من الشوائب؛ على غرار طريقة الدعوة للمؤتمر، و توزيع النيابات، و عدد الحاضرين الخ. وهو ما رفضته غالبية أعضاء المكتب التنفيذي و الهيئة الإدارية للجمعية حينها. غير أن الدعم المطلق الذي حظي به المكتب المنصب الجديد، مال بالكفة لصالحهم. ومن جهتهم، تصدى أعضاء الهيئة الشرعية لمثل الاعتداءات، حيث قاموا برفع الدعاوى الاستعجالية والأصلية لإيقاف وإبطال المؤتمرين غير الشرعيين لسنتي 2005/2006 وذلك لتسجيل وإثبات كل الخروقات القانونيّة الفادحة التي شابت إجراءات عقد المؤتمرين وللتعبير عن رفض الأساليب الانقلابية في التداول على الهياكل الشرعية وعلى خطورة تكريس تلك التّقاليد في الاعتداء على القانون في صفوف القضاة. كما قاموا في نفس الإطار، بالاتصال بالاتحاد العالمي للقضاة الذي يجمع معظم نقابات و هيئات السلك القضائي في العالم، لتحسيسهم بخطورة المسألة وهو ما أفرز" قرار الإتحاد عقد جلسة خاصة قبل موفى ديسمبر 2007 بإحدى الدول الأوروبية سيستدعى لها أعضاء الهيئة الشرعية وذلك للنظر في ملف الجمعية بمحضرهم". وفي سياق ذي صلة، من المنتظر أن يشارك أعضاء الهيئة الشرعية في ندوة حول تونس، ستنعقد بالعاصمة الأمريكيةواشنطن خلال شهر نوفمبر القادم. تنظمها كل من منظمة (حقوق الإنسان أولا) بالتعاون مع منظمة العفو الدولية؛ فرع الولاياتالمتحدة، و منظمتي (هيومن رايتس واتش) و ايفكس. كما يعتزم القضاة المشاركة أيضا، في مجموعة من اللقاءات مع عدد من المؤسسات الأوربية خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر في مدينة بروكسال البلجيكية، بدعوة من الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان. يذكر أن السلطات التونسية، منعت في وقت سابق أعضاء الهيئة الشرعية لجمعية القضاة من السفر. في مناسبة أولى، للمشاركة في الاجتماع التاسع و الأربعين للاتحاد العالمي للقضاة في المجر في سبتمبر 2006، و في مناسبة ثانية، لحضور الملتقى الذي نظّمته الشبكة الاورو- متوسطية في باريس في سبتمبر 2007 حول موضوع " حياد واستقلال القضاء – المثال التونسي "