علمنا أن الديوان السياسي التابع للتجمع الدستوري الديمقراطي طالب لجنة التنسيق بمنوبة حصته من الانخراطات عن السنوات الثلاث الماضية والبالغة حسب مصادرنا حوالي المائة وأربعين ألف دينار، وعبرت لجنة التنسيق المذكورة عن عجزها توفير المبلغ المذكور لاسيما وان الجامعات المهنية والترابية التابعة لها غير قادرة على بيع الانخراطات في ظل عزوف التجمعيين على اقتناء بطاقات انخراطهم. من جهة أخرى علمنا أن أكثر من مائة وستين شعبة لم تعقد مؤتمراتها نظرا لعدم قدرتها على تقديم محاسبتها المالية للجامعات التابعة بسبب عجزها عن توفير مناب لجان التنسيق والجامعات من معاليم الانخراطات . وتتدارس الهياكل التجمعية إمكانية إعفاء الشعب العاجزة والسماح لها بتجديد هياكلها شرط عدم تجديد ترشح هيئاتها السابقة. يذكر أن الديوان السياسي للتجمع الدستوري الديمقراطي حدد 30 أكتوبر كأخر اجل لتجديد هياكل الشعب الدستورية و30 نوفمبر كأخر اجل لتجديد الجامعات الدستورية.