أصدرت آيفكس ومجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس بيانا يوم أمس 17 نوفمبر 2010 بمناسبة مرور 5 سنوات على انعقاد القمة العالمية لمجتمع المعلومات بتونس، عبرت من خلاله عن قلقها بسبب استمرار قمع الصحفيين المستقلين والمدونين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، حيث تستمر حسب البيان مراقبة مستخدمي الانترنت بشكل كثيف، وحظر المواقع المستقلة أو اختراقها، واعتراض رسائل البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية. وعدد البيان عدة حالات للتضييق على حرية التعبير، مثل اعتقال الصحفيين توفيق بن بريك وزهير مخلوف في وقت سابق واستمرار اعتقال الصحفي الفاهم بوكدوس الذي خاض 5 أسابيع من الإضراب عن الطعام دون أن تستجيب السلطة وتطلق سراحه. وتعرض البيان إلى جر الصحفيين إلى المحاكم، مذكرا بما يحدث من ملاحقة قضائية للحفي بإذاعة "كلمة" المولدي الزوابي، وكذلك للمحاصرة التي يتعرض لها لطفي حجي وسليم بوخضير ولطفي حيدوري. واعتبر البيان أن الحرب قد اشتّدت على حرية التعبير بعد المصادقة على تعديل المادة 61 مكرر من مجلة العقوبات الجزائية المعروفة بقانون الأمن الإقتصادي الذي يهدف حسب البيان إلى إسكات الصحفيين المستقلين والمدافعين عن حقوق الإنسان أو معاقبتهم.