تورس : خمس سنوات بعد انعقاد القمة العالمية حول مجتمع المعلومات ,ازدادت الرقابة على

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

خمس سنوات بعد انعقاد القمة العالمية حول مجتمع المعلومات ,ازدادت الرقابة على

بريد الفجرنيوز نشر في الفجر نيوز يوم 17 - 11 - 2010

الانترنت,والنقاد يلزمون الصمت.
تونس 17 نوفمبر/ تشرين ثاني 2010(آيفكس / مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس)الفجرنيوز إن آيفكس /مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس, والتي تمثل تحالفا يضم 20 منظمة من أعضاء الشبكة الدولية لتبادل معلومات حول حرية التعبير (أيفكس), قلقة بشأن تونس حيث أن البلاد لا تزال من الدول الأكثر قمعا للصحفيين المستقلين والمدونين , والمدافعين عن حقوق الإنسان على الرغم من مرور خمس سنوات على انعقاد القمة العالمية حول مجتمع المعلومات.
ويتم مراقبة مستخدمو الانترنت بشكل كثيف,وحظر المواقع المستقلة أو اختراقها ، واعتراض رسائل البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية.
و قد استضافت تونس القمة العالمية حول مجتمع المعلومات التي تنظمها الامم المتحدة في 14-15 تشرين الثاني / نوفمبر2005 على أساس أن حرية التعبير ستزدهر في البلاد.
و بالرغم من المحاولات المذكورة, ازدادت المضايقات على حرية التعبير, فقد تم اعتقال ثلاثة صحافيين في مدّة أقل من عشرة أشهر بسبب قيامهم بعملهم. زهير مخلوف ، وهو مدون ومراسل صحفي من موقع على شبكة الانترنت ،وتوفيق بن بريك, مساهما في وسائل الإعلام الفرنسية,و قد تم الافراج عنهم في وقت سابق من هذا العام بعدما امضا أربعة أشهر وستة أشهر على التوالي في السجن.لكن الصحافي الثالث يقضي حاليا عقوبة السجن لمدة أربع سنوات فرضت عليه في تموز / يوليو وهو يعاني من مرض الربو.

وفي 15 تشرين الثاني / نوفمبر أنهى فاهم بوكدوس، و هو مراسل قناة "الحوار التونسي" الفضائية, أنهى إضرابه عن الطعام, الذي استمر لمدة خمسة أسابيع, و جاء اعتراضا على سوء أحوال السجن و للاحتجاج على الحكم الظالم بحقه .كما اشتكت زوجته عفاف بن ناصر من مضايقات الشرطة التي تراقب تحركاتهم وتتمركز بالقرب من منزل العائلة و محالهم التجارية.

و قد تم القبض على بوكدوس ، بتهم نابعة من تغطيته للمظاهرات العمّالية ضد البطالة و الفساد في منطقة الحوض المنجمي في قفصة في عام.

و صرح روهان جاياسيكيرا, الرئيس الحالي لمجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس / آيفكس "قبل خمس سنوات و على الرغم من نصيحة الكثير من المدافعين عن حرية التعبير,وثق العالم بأنه سيكون لتونس دورا رئيسيا في مستقبل شبكة الانترنت. و اليوم محنة بوكدوس المروّعة تذكرنا جميعا مدى عمق خيانة هذه الثقة". و أضاف ,"نشعر بقلق عميق من تزايد استخدام المحاكم من قبل الإدارة التونسية لخنق حرية التعبير وادعاء الرئيس زين العابدين بن علي في 7 نوفمبر أنه لم يتم سجن أي تونسي في أي وقت مضى بسب أراءه الناقدة".

وغالبا ما يلجأ التونسيين الى الاضراب عن الطعام للدفاع عن حق حرية التعبير المصادر.ففي أيلول / سبتمبر ،قام نجيب الشابي ، مدير الصحيفة الأسبوعية المعارضة " الموقف" ، إضرابا عن الطعام احتجاجاعلى الضغط الذي يتعرض له الناشر لعدم طباعة مقالات تتطرق لقضايا حرجة.

و قد قامت مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس والشبكة الدولية لتبادل معلومات حرية التعبير( آيفكس) بمهمة لتقصي الحقائق في تونس و أوردت في تقريرها أن الصحفيين المستقلين والقضاة قد تعرضوا للاضطهاد وقد تم تجاهل الطلبات للحصول على رخص للصحف المستقلة أو ترددات الراديو ، كما يتم حظر العديد من المواقع الالكترونية المحلية أو يتم اختراقها.

وفقا لجمعيات حقوق الإنسان ، أذنت الحكومة بإطلاق خمس محطات إذاعية خاصة منذ عام 2003 ، يملكها أقارب الرئيس بن علي أو الأصدقاء المقربين له.و قد تم اطلاق "راديو شمس" و "راديو اكسبرس" في أيلول / سبتمبر و تشرين الأول لمالكيهم ابنة الرئيس سيرين بن علي و مراد غويديش و هو ابن الطبيب محمد غويديش, مستشارالرئيس.

وقد تم جر الصحفيين مرارا وتكرارا إلى المحاكم ، مثل محمود الزعبي العامل في اذاعة "الكلمة" المحاصرة,أو تعرضوا للمضايقات مثل بن بريك ولطفي حجي, أو حتى منعوا من مغادرة منازلهم مثل سليم بوخضير ولطفي حضوري.وفي حين كان يتم مصادرة كتب البعض عند وصولهم إلى مطار تونس قرطاج كما حصل مع حضوري و سفيان شرابي.

و قد اشتّدت الحرب على حرية التعبير عندما تبنى مجلس النواب الذي يسيطر عليه التجمع الدستوري الديموقراطي الحاكم التابع لزين العابدين بن علي مشروع قانون يهدف الى تعزيز ترسانة من التشريعات القائمة التي تستخدم لإسكات ومعاقبة الصحفيين المستقلين والمدافعين عن حقوق الإنسان. وينصّ هذا القانون الذي يعدل المادة 61 (أ) من قانون العقوبات, على القبض على كل من لديه اتصالات مع عملاء لقوة أجنبية أو منظمة أجنبية تهدف الى التحريض و الاساءة الى المصالح التونسية و الأمن الاقتصادي و تصل مدة العقوبة الى خمس سنوات.

وجاء اعتماد هذا القانون بعد لقاء جمع مجموعة من المدافعين عن حقوق الإنسان في تونس و مسؤولين من الاتحاد الاوروبي ، وحثها على عدم منح تونس "الوضع المتقدم" الا اذا عدّلت تشريعاتها وممارساتها بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس-آيفكس TMG-IFEX

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.