علمنا في راديو كلمة أن حملة إجبار المواطنين على دفع مساهمات مالية لفائدة صندوق التضامن 26/26 قد تصاعدت وتيرتها هذه الأيام بمناسبة اليوم الوطني للتضامن الذي يوافق يوم 8 ديسمبر. فقد عبر عدد من المصلين الذين حضروا لأداء صلاة العشاء ليلة الجمعة بمسجد لالة من ولاية قفصة عن استيائهم من الدعوة التي وجهها لهم معتمد القصر عن طريق مؤذن المسجد حيث ذكر الأخير أن على كل من يأتي لصلاة الجمعة أن يدفع دينارا لفائدة صندوق التضامن 26/26. كما تلقى أصحاب سيارات التكسي بولاية قفصة مكالمات هاتفية من من مقر الولاية تدعوهم للحضور والتبرع بدفع خمسين دينارا لفائدة الصندوق المذكور، وهو ما جعلهم يعبرون عن خشيتهم من المساءلة والمضايقة في حال امتنعوا عن الدفع معتبرين أن الأمر لم يعد تبرعا وإنما ضريبة إجبارية. وعلمنا أن معتمد العامرة من ولاية صفاقس اعترض سيارات الأجرة بنفسه وطالب السائقين بدفع مبلغ لا يقل عن 60 دينار مهددا بسحب الرخصة عند الإمتناع. وأفاد بعض أصحاب سيارات الأجرة والنقل الريفي في عدد من جهات الشمال الغربي أن السلطات المحلية والجهوية طالبتهم بضرورة دفع ما لا يقل عن 40 د لفائدة صندوق 26/26 . وتمت المطالبة عن طريق العمد والمعتمدين وأعضاء من الحزب الحاكم مع تهديدات بسحب الرخص في حال الامتناع. وعلمت كلمة أن أصحاب المؤسسات وجهت لهم استدعاءات للحضور بمكاتب المعتمدين وبعض المسؤولين الجهويين. ومن رفض دفع المبلغ المطلوب منه سُلّط عليه أعوان حفظ الصحة وأعوان القباضة المالية، من أجل تهديده وحمله على الدفع. وذكرت بعض المصادر أن من لا يدفع يعاقب، مثل ما وقع في مدينة بوسالم في السنة الماضية إثر حجز رخصة أحد أصحاب النقل الريفي لمدة تجاوزت الشهرين. وكانت أكثر من ثمانين سيارة انطلقت من مدينة بوسالم باتجاه مقر الولاية سنة 2006 احتجاجا على استغلال معتمد الجهة نفوذه واجبارهم على دفع مبالغ دون تمكينهم من وصولات.
