أصدرت الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم أمس الأثنين 6 ديسمبر، حكمها في القضية المتعلقة بإعادة إحياء نشاط حركة النهضة، وقد حكم على كل من علي فرحات وعلي الحرابي المحالين بحالة إيقاف ب 6 أشهر نافذة، وعلى كلّ من علي بن عون وسيف الدين محجوب المحالين بحالة صراح بشهرين مع تأجيل التنفيذ، وتراوحت الأحكام الغيابية في حق كل من محمد الهاشمي بن طالب وأيمن بن مسعود ومحمد الهادي بن عبدالله بين السنة و3 أشهر وسنة و9 أشهر نافذة. وقدد نددت الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين بالحكم واعتبرت أن الأمر يندرج في إطار اقحام القضاء لتصفية حسابات السلطة مع معارضيها السياسيين. وعرفت القضية المذكورة عديد الإخلالات حسب الجهات الحقوقية، حيث صرح المتهمون أنهم اعتقلوا في مدنهم بالجنوب التونسي خلافا لما ورد في محاضر البحث التي تذكر أنهم اعتقلوا بالعاصمة بعد أكثر من 10 أيام من تاريخ اعتقالهم منتصف شهر أكتوبر الماضي، كما أفاد المتهمون أنهم تعرضوا لتعذيب شديد في مراكز الإعتقال. وكان الطالب المتهم علي بن عون قد صرح للمحكمة أنه تعرض لأشكال فظيعة من التعذيب، حيث أفاد أنه تم إدخال عصا في دبره و إجباره على الجلوس على قارورة زجاجية، وقد رفضت المحكمة عرضه على الفحص الطبي استجابة لطلب الدفاع كما أشرنا لذلك في نشرة سابقة.