وجه يوم السبت 12 ديسمبر الجاري الفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية رسالة إلى الرئيس التونسي زين العابدين بن علي لحثه على التوقيع والتصديق على البروتكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وجاء في الرسالة "أن هذا البروتوكول ينشئ آلية تمكّن الأفراد والجماعات ممن انتهكت حقوقهم في مجالات من قبيل السكن الكافي والغذاء والماء والصحة والعمل والضمان الاجتماعي والتعليم، ولم يجدوا لهم سبيلا للإنصاف وتحقيق العدالة في بلدانهم، من طلب المساعدة من الأممالمتحدة في إيجاد حل لمظالمهم" فضلا على تمكين المواطنين المنتهكة حقوقهم من ذلك القبيل من مسائلة حكومتهم أمام القضاء الدولي. كما حضّت الرسالة بن علي على إصدار إعلان للاعتراف بأهلية "اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" في القيام بإجراءات التقصي والتحقيق. ويرى مراقبون أن توجيه الفرع لمثل هذه الرسالة هي شهادة على فشل السياسة الاجتماعية في القضاء على ظاهرة الفقر والخصاصة في البلاد فضلا على أنه يتضمن إشارة إلى عجز الجهاز القضائي عن التعاطي مع مثل تلك القضايا.