من المنتظر أن تشهد الأسعار الداخلية للكهرباء و الغاز تعديلا جديدا بداية من سنة 2011 بنسبة 6 في المائة حسب ما جاء في تصريحات لوزير المالية أمام مجلس المستشارين الذي أفاد أن هذا التعديل يندرج في إطار توازن منظومة المحروقات و الكهرباء باعتبار حصر الدعم المباشر لفائدة هذه المنظومة في حدود 567 مليون دينار سنة 2011. كما أعلن الوزير انه و أمام الارتفاع المتواصل لسعر البرميل في السوق العالمية فان توازن المنظومة خلال سنة 2011 يتطلب زيادة في أسعار المحروقات بحوالي 5 في المائة خلال بقية السنة لتعبئة حوالي 100 مليون دينار كامل سنة 2011 . يجدر بالذكر أن السنة الحالية شهدت ارتفاع لأسعار المحروقات مرتين بنسب تراوحت بين ال5 و6 في المائة فيما شهدت أسعار الكهرباء زيادة خلال شهر جويلية الماضي.