رحبت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان بالقرارات الحقوقية التي اتخذتها الحكومة التونسية خلال اجتماعها الأخير الأربعاء الماضي ، وقالت الفيدرالية أن بهذه القرارات تقترب تونس من المعايير العالمية لحقوق الإنسان. واعتبرت السيدة خديجة الشريف أن –منظمتها كانت تنتظر هذه القرارات منذ سنوات و أعربت عن أملها في أن تسمح هذه الخطوة لتونس التقدم الملموس في مجال احترام حقوق الإنسان. من جهة أخرى عبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن ارتياحها العميق للقرارات المتخذة خلال المجلس الوزاري المنعقد يوم 1 فيفري الجاري و اعتبرت أن مصادقة تونس على هذه الاتفاقيات يجعلها تقترب أكثر فأكثر من المعايير الدولية كما عبرت عن أملها في رفع الحكومة التونسية عن تحفظاتها التي رافقت مصادقتها على الاتفاقية الدولية لمكافحة التمييز ضد المرأة و غيرها من الاتفاقات. وكانت الحكومة المؤقتة قد أعلنت يوم الأربعاء 1 فيفري الجاري عن انضمام تونس إلى عدد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان و منها خاصة البروتوكولين الاختياريين الملحقين بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية كما اقر مجلس الوزراء انضمام تونس إلى البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية الأممية لمناهضة التعذيب و كل أشكال المعاملة المهينة و القاسية كما اقر انضمام تونس للمعاهدة الدولية لحماية جميع الأشخاص ضد الاختفاء ألقسري و إلى معاهدة روما المحدثة للمحكمة الجنائية الدولية.