قرر وزير العدل أمس الأربعاء 9فيفري اتخاذ جملة من الإجراءات الفورية تتعلق بإعادة أعضاء مكتب الجمعية إلى أماكن عملهم السابقة و إلغاء القرارات التأديبية التي سلطت عليهم سابقا وكذلك إلغاء قرارات الخصم من مرتباتهم و إرجاع مبالغها إليهم. يذكر أن سلطة الرئيس المخلوع عمدت إلى هرسلة أعضاء جمعية القضاة الشرعيين وذلك بإبعادهم و تشتتيهم نحو المناطق الداخلية كما سعي إلى خصم مبالغ مالية مهمة من رواتبهم دون تبرير .