علمنا أن أعوان و إطارات التفقدية العامة للأمن وجهوا رسالة إلى الوزير الأول في الحكومة المؤقتة و طالبوا بالتراجع عن قرار وزير الداخلية بإلغاء التفقدية الذي كان أعلنه يوم 1 فيفري الجاري وطالبوا بإلحاق هذا الجهاز بالوزارة الأولى أو بكتابة الدولة لضمان استقلاليته و دعوا إلى توسيع صلاحيات عمله ليشمل مراقبة امن الرئاسة وأعوان الشرطة البلدية وأعوان السجون والإصلاح والشخصيات الرسمية. وصرح احد موظفي التفقدية لراديو كلمة أن الشروع في الإجراءات القانونية لحذف التفقدية العليا لقوات الأمن الداخلي و الديوانة تجنيا على حق المواطنين في التظلم من تجاوزات أعوان الأمن.