عبّر موظفو وإطارات التفقدية العليا لقوات الأمن الداخلي والديوانة عن استغرابهم من الحديث المتداول هذه الأيام داخل وزارة الداخلية الذي مفاده «حذف» التفقدية ووضع حدّ بالتالي لنشاطها. واستظهر المعنيون خلال لقاء مع «الشروق» بوثيقة تتضمن نصّ برقية موجهة من الوزارة بتاريخ 1 فيفري الجاري الى عدد من المسؤولين والمديرين الأمنيين بالوزارة، وتتضمن الاجراءات التي وقع اتخاذها مؤخرا والهادفة الى عدة اصلاحات صلب الوزارة مثل تحسين الوضع الاجتماعي والمهني للعاملين فيها وبعث نقابة خاصة بهم وارجاع الأعوان والضباط المعزولين.. غير ان الاجراء الخامس المتعلق ب «الشروع في اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لحذف التفقدية العليا لقوات الأمن الداخلي والديوانة» تقبّله العاملون بهذه التفقدية بشيء من الاستغراب والإستياء على حدّ ما ذكروه ل «الشروق». مراقبة وكانت هذه التفقدية العليا قد بُعثت في جانفي 2004 كهيكل تابع لوزارة الداخلية لكنه مستقل عن التفقديات العامة الأربع الخاصة بكل سلك (الشرطة الحرس الديوانة الحماية المدنية).. وهي مكلفة بالقيام بأعمال المراقبة العلنية والسرية لمختلف وحدات الأمن والديوانة والحماية المدنية بكامل الجمهورية وفي اي وقت لغاية التأكد من حسن أداء الأفراد للمهام الموكولة إليهم وتُعلم وزير الداخلية مباشرة بكل التصرفات وتبدي كل الملاحظات ذات العلاقة بنشاط الإطارات والأعوان. كما توجه تقريرا سنويا شاملا في الغرض الى وزير الداخلية وتقدم اقتراحات بالمناسبة منها تشجيع المتميّزين في عملهم ولفت نظر القيادة لأهم الصعوبات المادية والعملة للأعوان وتقترح حلولا. حماية المواطن والعون ذكر العاملون بهذه التفقدية ان من اهم الأدوار التي يفخرون بها هي سعيهم باستمرار الى ترسيخ حقوق الانسان والحريات العامة من خلال مراقبة تعامل رجل الأمن مع المواطن حيث تنظر التفقدية في كل الشكايات التي يتقدم بها مواطنون ضد تجاوزات أعوان الأمن، وقالوا إنه لولا هذه التفقدية لضاعت حقوق عديدة للمواطنين جرّاء تلك التجاوزات (وهذا بشهادة رسائل شكر وجهها مواطنون الى التفقدية واستظهر بها محدثونا) مضيفين أنهم يعملون في استقلالية ودون ضغوطات خصوصا أن مدير التفقدية هو من سلك القضاء والعاملين فيها شبان تلقوا تكوينا خاصا وقالوا ان ذلك زاد في تدعيم استقلاليتهم عن بقية هياكل الوزارة وإداراتها. وفضلا عن ذلك فإن هذه التفقدية وفق ما ذكره العاملون فيها تمثل ايضا لسان دفاع عن الأعوان تجاه رؤسائهم في العمل.. فهي تتقبل شكاواهم وتظلّماتهم من تصرفات رؤسائهم في العمل وأيضا من النقل التعسفية وتعمل باستمرار على انصافهم وهذا ما يشهد به كثير من الأعوان والإطارات الأمنية. إبقاء ذكر العارضون أن الغاية من إظهار كل هذه الحقائق هو إطلاع السيد وزير الداخلية الجديد وأيضا السلط المعنية على أهمية الدور الذي تقوم به التفقدية سواء لحماية المواطن او لحماية الأعوان أنفسهم... ويناشدون تبعا لذلك وزير الداخلية بالتراجع عن قرار حذف التفقدية وحلها.. ومن بين الحلول المقترحة والناجعة في نظرهم هي أنه حتى في صورة حذف التفقدية من هيكل وزارة الداخلية فإنه يمكن ادراجها ضمن هيكل الوزارة الأولى مثلا أو وزارة العدل وحقوق الانسان حتى لا يضيع هذا المكسب الذي يعتبرونه هاما في دولة القانون والمؤسسات.
