قررت وزارة العدل يوم الخميس 17 فيفري 2011 إطلاق سراح 126 سجينا بموجب إفراج مشروط . وأضاف بيان الوزارة انه من المنتظر أن ينتفع عدد كبير من السجناء بالعفو التشريعي العام الذي سيصدر نهاية الأسبوع الحالي حسبما صرح به الوزير الأول في حديث تلفزي. جدير بالذكر أن عددا من السجون في تونس تشهد منذ أيام حالة من التمرد والعصيان عبر إعلان الإضراب المفتوح عن الطعام ورفض الزيارة و القفة و أيضا عبر حالات عنف وتخريب شهدها خاصة سجن برج الرومي وذلك للمطالبة بتمتيعهم بأحد آليات العفوبموجب إفراج مشروط.