طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش في رسالة بعثت بها يوم الاثنين 27 جويلية إلى وزيري العدل والداخلية بوضع حد للنفي التعسفي للناشط السياسي والصحفي عبد الله الزواري إلى مدينة جرجيس بأقصى الجنوب التونسي. وكان قد تم في جوان 2007 تمديد فترة المراقبة الإدارية لمدة 26 شهرا تعسفا بعد أن أنهى هذه العقوبة المحددة بخمس سنوات ولم تتراجع السلطات عن ذلك رغم حكم القضاء الإداري لفائدة اعتراض الزواري. وعبّرت هيومن رايتس ووتش عن مخاوفها بأن يتم تمديد فترة المراقبة من جديد، والتي من المفترض أن تنتهي في 5 أوت المقبل، حسابيّا. ودعت إلى أن ترفع على وجه السرعة أيّة قيود خارج نطاق القانون مفروضة على حق الزواري في حرية التنقل والسفر. وكان الزواري قد حكم عليه سنة 1992 من قبل محكمة عسكرية بالسجن 11 عاما إضافة إلى حكم تكميلي بخمس سنوات مراقبة إدارية. وأجبر بعد الإفراج عنه على الإقامة في جرجيس التي لا تربطه بها علاقة سوى أن أسرة زوجته منحدرة من هناك. ومنذ 2002 يقيم عبد الله الزواري بعيدا عن زوجته وأبنائه المستقرين في تونس العاصمة. وقالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "إنّ الزواري مثال حي على بطلان فكرة سيادة القانون في تونس عندما يتعلق الأمر بالمعارضين". وفي رسالتها إلى السلطات التونسية اعتبرت هيومن رايتس ووتش أنّ الفترة التي وقع تمديدها فاقدة للأساس القانوني وأنّ ما حصل هو قيد تعسفي على حقوق الزواري، مما يكفل له الحق في المطالبة بالتعويض، على حد عبارة الرسالة.