أورد موقع التونسية أن السلطات القضائية التونسية بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة ممثلة في قاضي التحقيق قد تحولت نهاية الأسبوع الماضي إلى قصر الرئيس المخلوع بالحمامات في زيارة للتأكد من محتويات القصر على غرار الزيارة التي قامت بها لجنة تقصي الحقائق في الفساد و الرشوة إلى قصر سيدي ظريف شهر فيفري الماضي. وحسب الموقع فقد تم اكتشاف مبالغ كبيرة من الأموال، تم إيداعها في خزينة البنك المركزي التونسي. وقد عمدت السلط القضائية إلى التكتم على الأمر بسبب تأزّم العلاقة بين القضاء ولجنة تقصي الحقائق خصوصا بعد الحكم الصادر ضدّ اللجنة أوائل الشهر الحالي لمنعها من مواصلة مهامها.