أكد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين في بلاغ صدر أمس السبت أن وقائع الاعتداء التي تعرضت له المحكمة الابتدائية بسوسة و الذي تمثل في هجوم خمسين من أعوان الأمن و تعمدهم إخراج زميلهم من غرفة الإيقاف قد تمت فعلا و ذلك خلافا لما ادعته وزارة الداخلية في بلاغها الصادر يوم 15 افريل و التي نفت الحادثة. وأوضح المكتب التنفيذي أن وقائع الاعتداء حصلت اثر إصدار قاضي التحقيق بطاقة إيداع ضد احد أعوان الأمن في القضية رقم 6107/3 . وقالت الجمعية في بلاغها أن الجمعية تحتفظ بحقها في إثارة الدعاوي ردا لاعتبار القضاء و إقامة العدل. يذكر أن وزارة الداخلية أصدرت يوم 15 افريل بلاغا كذبت فيه ما اعتبرته دعاوى اعتداء أعوان الأمن على المحكمة الابتدائية بسوسة.