أعلن المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين المنعقد يوم أمس غرة ماي بصفاقس، إضرابا عاما حضوريا وشاملا في كل المحاكم يوم 5 ماي الجاري. كما دعا في اللائحة الصادرة عنه القضاة إلى التجمع أمام مقر وزارة العدل مرتدين للزي القضائي صبيحة يوم السبت 14 ماي 2011. يأتي ذلك إدانة من أعضاء المجلس لما اعتبروه تحريفا للفصل الثامن من مشروع المرسوم المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات لما في ذلك من مس بحياديتها واستقلالها، حسب نص البيان. كما أعلن المجلس تعليقه عضوية الجمعية بالهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة و الإصلاح السياسي مدة أسبوع يعقبه انسحاب إذا لم يقع إصدار مرسوم تصحيحي طبقا للمشروع الأصلي. كما عبروا عن تمسكهم بالإسراع في استئصال ومحاسبة رموز الفساد بوزارة العدل معتبرين أن ما تم اتخاذه من قرارات إلى حد الآن لا يستجيب جديا إلى مطلب التطهير.