تونس 4 أفريل 2011 (وات) - أعرب اعضاء المجلس الوطنى لجمعية القضاة التونسيين عن تمسكهم باجراء انتخابات المجلس الوطنى التاسيسي فى موعدها المقرر بالنظر الى ان الجهاز القضائى يعد المتضرر الاول في هذه الفترة الانتقالية الحالية. وعبروا خلال اجتماعهم امس الاحد بقفصة بدعوة من المكتب التنفيذى للجمعية عن تطلع القضاة لوضع مستقر للسلطة القضائية فى ظل الدستور المنشود مشددين على حق القضاة فى ضمان تمثليهم بالمجلس الوطني التاسيسي باعتبار ان اقصاءهم يمثل انتقاصا صارخا من حقهم فى المواطنة وتغييبا لهم عن المشاركة فى صياغة مقومات السلطة القضائية المستقلة فى الدستور الجديد. واكدوا في اللائحة المنبثقة عن المجلس الوطني للجمعية والتي تلقت /وات/ نسخة منها رفضهم انتزاع اختصاص القضاء بالنظر فى النزاعات الانتخابية وتمسكهم باهلية القضاة فى الاشراف والرقابة على انتخابات المجلس الوطنى التاسيسي داعين الى تشريكهم بصورة فاعلة فى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتسمية من جمعيتهم. ونددوا باخضاع القضاء الى القوانين والتراتيب الجارى بها العمل بموجب الفصل 17 من المرسوم عدد 14 لسنة 2011 الموءرخ فى 03 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية موءكدين أن ذلك يمثل "محاولة مفضوحة للالتفاف على مطالب الثورة فى قضاء مستقل." واعرب اعضاء المجلس الوطنى لجمعية القضاة التونسيين في هذا السياق عن تمسكهم بطلب انتخاب المجالس العليا للقضاء بصفة وقتية لتتولى اعداد الحركة القضائية كاجراء مستعجل على ان يتم ذلك فى ظل السلطة الشرعية المنتخبة. وسجلوا انسداد الافاق امام تطلعاتهم فى "القطع مع الفساد فى الادارة القضائية الحالية ممثلة فى وزارة العدل واستمرارها فى الممارسات القديمة برموزها البائدة وتعمدها التامر على جمعية القضاة التونسيين" محملين الحكومة المؤقتة تبعات ذلك. ونددوا بالاعتداءات الخطيرة التى يتعرض لها القضاة والمحاكم من قبل اطراف مشبوهة وعدم تحمل السلطة التنفيذية لمسؤولياتها فى حفظ الامن والحماية الشخصية للقضاة وهو ما يعد انتهاكا خطيرا لاستقلال القضاء معتبرين ان "استمرار وصاية وزارة العدل على القضاء وتمسك وزير العدل بسلطة الاشراف على النيابة العمومية يعد حائلا دون اضطلاع القضاء بوظيفته فى مقاومة الفساد ومحاكمة من اجرم فى حق الشعب." واعلن المشاركون في المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين يوم الخميس 07 افريل 2011 اضرابا عاما حضوريا شاملا بمختلف المحاكم يكون مسبوقا بندوة صحفية لعرض اسباب الاضراب واستحقاقاته للراى العام. كما دعوا كافة القضاة الى التجمع امام مقر وزارة العدل بالزى القضائى صباح يوم السبت 16 افريل 2011 فى صورة عدم الاستجابة لمطالبهم المشروعة.
