علمت كلمة أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس شرع أمس الاثنين في التحقيق في ما يعرف بقضية براكة الساحل . وقد اصدر قاضي التحقيق قرارا بتحجير السفر على محمد على القنزوعي احد المشتكي بهم في هذه القضية ، كما شرع القاضي في الاستماع إلى عدد من العسكريين المشتكين. يذكر انه تم اعتقال عدد من العسكريين سنة 1991 ووقع التنكيل بهم بعد تجريدهم من صفاتهم العسكرية ومحاكمتهم في قضايا قالوا أنها باطلة تتعلق بالتحضير للانقلاب على الرئيس المخلوع. من جهة أخرى أشارت بعض المصادر أن محمد علي القنزوعي قد يكون قد تم تهريبه إلى خارج البلاد خصوصا بعد تسريب بعض الوثائق التي تتهمه بالتخابر لصالح دولة أجنبية.