قال مصدر قضائي تونسي،إن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، أمر اليوم الأربعاء بسجن محمد علي القنزوعي الذي يُعتبر أحد أبرز مسؤولي الأمن في البلاد خلال فترة حكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. ونقلت وكالة الأنباء التونسية الحكومية مساء اليوم عن المصدر القضائي قوله،إن قاضي التحقيق إستمع اليوم إلى أقوال محمد علي القنزوعي، مدير عام الأمن الوطني سابقا، وأصدر في شأنه بطاقة إيداع بالسجن. وكان القنزوعي مثُل اليوم أمام قاضي التحقيق 15 بالمحكمة الابتدائية بتونس للتحقيق معه في عدد من التجاوزات التي أٌتهم بارتكابها أثناء توليه مسؤولية الإدارة العامة للأمن الوطني، و منصب كاتب دولة بوزارة الداخلية (مساعد وزير) في تسعينيات القرن الماضي. وبحسب مصادر حقوقية،فإن التحقيق مع القنزوعي جاء في أعقاب تقدم عدد من ضباط الجيش التونسي السابقين بقضية لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة إتهموا فيها الرئيس المخلوع بن علي وعبد اللّه القلال وعبد العزيز بن ضياء ومحمد علي القنزوعي بتعذيبهم فيما يٌعرف في تونس بقضية "براكة الساحل". وقد تعهد القاضي بالتحقيق في حيثيات هذه القضية التي تتعلق بإتهام مجموعة من الضباط العسكريين بالتخطيط لتنفيذ "إنقلاب" على الرئيس المخلوع في بداية العام 1990. ويقول الضباط في شكواهم إنهم اتهموا باطلا بالتدبير والإعداد لمحاولة قلب نظام الحكم، وأنهم تعرضوا على خلفية هذه الاتهامات الباطلة إلى أنواع شتى وقاسية من التعذيب والتنكيل بحرماتهم الجسدية. يونايتد برس انترناشونال مساء 3 ماي 2011