أصدرت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس أمس قرارا بإحالة القضية المتعلّقة بالرئيس السابق ووزير الداخلية السابق رفيق الحاج قاسم وبضابط أمني سام على القضاء العسكري، احتراما للاختصاص الحكمي حسب ما جاء في بلاغ نشرته وكالة الأنباء الرسمية نسبة إلى مصدر قضائي، دون أن تورد تفاصيل تذكر حول نوعية التهم الموجّهة، أو اسم الضابط السامي المحال على القضاء العسكري. فيما كان وزير العدل قد أشار في وقت سابق إلى وجود 18 قضية ضدّ الرئيس السابق يصل الحكم في بعضها إلى الإعدام.