تونس (وات)- "من أجل أمن ديمقراطي" ذلك هو محور الملتقى الذي انتظم يوم الاثنين بالعاصمة حول إصلاح الأمن في تونس وذلك ببادرة من الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان وائتلاف يتكون من سبع جمعيات من المجتمع المدني التونسي عرفت بنضالها ضد القمع والاستبداد خلال العهد السابق. ويهدف هذا الملتقى إلى إيجاد آليات وبرامج كفيلة بتحسين صورة رجل الأمن واستعادة الثقة فيه وتحقيق المصالحة بينه وبين المواطن من جهة ومساعدته على التخلص من السلوكيات التي تعود على ممارستها خلال فترة النظام السابق من جهة أخرى، وذلك من خلال فتح مجالات الحوار بين الإطارات الأمنية ومكونات المجتمع المدني. وتم خلال اللقاء الذي افتتحه صباح هذا اليوم وزير الداخلية الحبيب الصيد تقديم عدد من المداخلات تناولت بالخصوص مسائل تحديات الانتقال فيما يتعلق بالأمن وانتظارات المجتمع المدني والمنجز والآفاق في إصلاح الأمن. واستضافت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، بالمناسبة رئيس البرلمان البولوني بوغدان بوروزفيتش الذي قدم ملامح تجربة بلاده في مجال إصلاح الأمن والتي وصفتها السيدة سهام بن سدرين رئيسة المجلس الوطني للحريات بتونس لدى تنشيطها جلسات الملتقى "بالتجربة المفيدة" التي يمكن الاستلهام منها في تونس. ومن جهته استعرض ليتشر جوناس وهو منسق برنامج بمركز التنمية الديمقراطية للقوات المسلحة-عمليات افريقيا والشرق الأوسط بجنيف، المعايير الدولية في حوكمة القطاع الأمني التي تنص أساسا على أن تكون الشرطة في خدمة المواطن وعلى ضرورة أن ينبني العمل الأمني على الشفافية والمسؤولية. كما تؤكد على أن تتحمل الحكومة مسؤولية إيجاد بيئة تسمح لرجل الأمن بالعمل بصفة ناجعة. وعلى هامش هذا الملتقى انتظم حوار مفتوح بين الحضور وعدد من المديرين في مصالح مختلفة بوزارة الداخلية أثيرت خلاله مواضيع تخص النموذج الأمني الذي تحتاج إليه تونس في الوقت الراهن وكيفية تجاوز نقائص التكوين الموجه لرجال الأمن وضرورة محاسبة مرتكبي التجاوزات الأمنية خلال الفترة السابقة. وأعرب المسؤولون الأمنيون في هذا الإطار عن الاستعداد للتعاون مع مكونات المجتمع المدني معتبرين أن "الثورة قد حررت الجميع بما فيهم الجهاز الأمني الذي كان التواصل المباشر بينه وبين المجتمع شبه مقطوع". وتجدر الإشارة الى ان ائتلاف السبع جمعيات يضم كل من المجلس الوطني للحريات بتونس والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وجمعية القضاة التونسيين ونقابة الصحفيين التونسيين وجمعية مناهضة التعذيب وجمعية النساء التونسيات من أجل التنمية.