تواصلت ردود الفعل الغاضبة من قرار تأجيل الانتخابات الذي أعلنته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. ، فقد اعتبرت حركة النهضة أن تأجيل العملية الانتخابية مضر بالبلد و استقراره وقدرته على معالجة القضايا الاقتصادية و الاجتماعية الملحة ودعا البيان الصادر عنها أمس الاثنين الحكومة الانتقالية إلى الالتزام بالموعد المتفق عليه، كما اعتبرت أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد حادت عن رسالتها التي تشكلت من أجلها واتخذت موقفا منفردا لا تقدر انعكاساته على استقرار البلاد وأمنها وخطر الزج بها في المجهول وهددت النهضة بمراجعة علاقتها مع هذه الهيئات بناء على خروجها من مهامها المؤقتة المتوافق عليها وسعيها بدون وجه حق إلى تنصيب نفسها وصية على الشعب حسب تعبير بيان النهضة. من جهتها عبرت الأمينة العامة للديمقراطي التقدمي خلال ندوة صحفية عقدها حزبها أمس عن رفض الحزب أي تأجيل للموعد المتوافق عليه معتبرة الموقف الذي اتخذته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لم يستند إلى مشاورات مع الأطراف السياسية ومكونات المجتمع المدني. كما أعرب الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الوحدوي عن تمسك حزبه بموعد 24 جويلية كموعد لانتخابات المجلس التأسيسي لقناعة الحزب المبدئية بضرورة الإسراع لانتخاب الهيئات لإضفاء طابع الشرعية على المؤسسات التي تقود البلاد. ودعا الأمين العام لحركة التجديد الحكومة المؤقتة لوضع جميع الإمكانيات على ذمة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتمكينها من تذليل الصعوبات التي اضطرتها إلى اقتراح تأجيل الانتخابات. وكان رئيس حزب المؤتمر من اجل الجمهورية ورئيس حزب المجد رفضا بشدة تأخير موعد الانتخابات و أعلنا تمسك حزبيهما بالموعد المحدد المتوافق عليه. كما رفضت هيئة المحامين تأجيل الانتخابات معتبرة أن التأجيل يدخل البلبلة و اللخبطة على الشعب التونسي ويهدد استقرار البلد. من جهة أخرى اعتبر الاتحاد الشعبي الجمهوري والوطن والمبادرة وحزب الإصلاح التونسي و الإصلاح الدستوري و هي الأحزاب التى توصف بقربها من التجمع المنحل أن تأجيل الانتخابات عملية منتظرة أمام انعدام توفر الشروط الضرورية لأجراء انتخابات شفافة وحرة.