عثرت مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين التونسيين بفرنسا على مجموعة من الوثائق تعود إلى التجمع الدستوري المنحل فيما يعرف رسميا بالمركز الثقافي التونسي في نهج بوتزاريس بباريس، وهو القسم الفرنسي للتجمع الدستوري الديمقراطي المنحل. وتم إخلاء المحل من المهاجرين التونسيين من طرف قوات الأمن الفرنسية بعد العثور على هذه الوثائق. يذكر أن المركز كان يمثل ملجأ للمهاجرين التونسيين الذين عبروا إلى فرنسا عن طريق الجزيرة الإيطالية لامبادوزا وهو على ملك الدولة التونسية. وتتمثل هذه الوثائق في صور وبيانات مصرفية ومستندات وفواتير، هذا بالإضافة إلى رسالة من التجمع الدستوري إلى ولاية ديلانوي تطلب فيها كراء قصر أومني سبور بباريس من أجل الحملة الانتخابية. كما تم العثور على قائمات للصحفيين المعارضين لنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وكذلك أسماء لأعضاء التجمع في فرنسا حسب ما صرح به كريم قلاتي المدون المتواجد في بوتزاريس منذ عدة أيام. فيما أكّد موقع ميديابارت المختصّ في صحافة التقصّي أن المبنى وقع استغلاله في اجتماعات البوليس السياسي التونسي، وفي تعذيب المعارضين. فيما تداولت عديد المواقع اتهامات للحكومتين الفرنسية والتونسية بتيسير إخفاء الحقائق حول طبيعة المبنى، حيث أشارت هذه المواقع إلى أن مبنى بوتزاريس وقع إلحاقه بالسفارة التونسية لمنحه الحصانة الديبلوماسية يوم 17 جوان الجاري. وحسب موقع أوني، فإن قاضي التحقيق كان ينوي تفتيش المبنى على إثر الشكاية التي تقدّمت بها منظّمتا شربا ومنظمة الشفافية الدولية بفرنسا ضدّ بن علي من أجل تبييض الأموال.