أخلت الشرطة الفرنسية أمس الخميس عشرات المهاجرين التونسيين من مبنى في أحد أحياء العاصمة باريس "شارع بوتزريس" كان يضم جزءا من الأرشيف العائد لحزب الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي - حزب التجمع الدستوري- وفي منتصف النهار تجمع حوالي 15 شخصا على رصيف الشارع في الدائرة 19 من العاصمة الفرنسية، كان بينهم عدد من المراهقين الذين طردوا من المبنى المجاور المؤلف من ثلاثة طوابق والذي يرفرف على سطحه العلم التونسي. والمبنى الذي تملكه الحكومة التونسية كان في الأصل مساكنا للطلبة ومقرا لفرع حزب التجمع الدستوري في فرنسا قبل رحيل بن علي عن السلطة في 14 يناير/كانون الثاني. عند مدخل المبنى انتشرت مجموعة من الحراس الذين استعانوا بالكلاب لمنع المهاجرين من دخول المبنى حتى لاسترجاع الأغراض التي تركوها بداخله. ويروي لنا كريم – 29 سنة – ما الذي حصل بالضبط ويقول "عند السادسة والنصف صباحا وصل رجال الشرطة إلى المكان، كنا في أسرتنا، وأجبرونا على الخروج من المبنى، البعض كان حافي القدمين والبعض الآخر لم يسمح له الوقت بارتداء ملابسه" ويضيف كريم "لا نريد النوم في الشارع هذه الليلة، المبنى يعود للتونسيين". كريم كغيره من المهاجرين المتجمعين في الشارع مروا بجزيرة "لامبيدوزا" الايطالية قبل وصولهم إلى باريس "الحرب ما زالت قائمة في تونس ولا يمكنني البقاء هناك" يقول رضا -39 سنة – ويضيف أنيس – 20 سنة – "سنموت من الجوع في بلادنا". وكان المهاجرون شغلوا المبنى الواقع في شارع "بوتزريس" في مطلع يونيو/ حزيران ووصل عددهم في نهاية المطاف إلى حوالي مئة مهاجر. وبحسب طارق بن هيبة، رئيس اتحاد التونسيين لأجل مواطنة بين ضفتي المتوسط – اتحاد العمال التونسيين المهاجرين سابقا – أن السلطات التونسية عبر سفارة تونس في فرنسا طلبت من الشرطة إخلاء المكان بحجة الحاجة إلى مكاتب إضافية في باريس. ويضيف بن هيبة أنه في مطلع الأسبوع وعد إلياس غرياني المكلف بالأعمال في السفارة أكثر من جمعية ومنظمة بتحويل المبنى إلى ملجأ يستقبل المهاجرين لستة أشهر على الأقل، وأن بروتوكول في هذا الصدد كان سيوقع قريبا. ولكننا وللأسف لم نتمكن من النجاح في الاتصال بأي مسؤول في السفارة التونسية يوم الخميس. ويضيف طارق بن هيبة "كنا نظن أننا انتهينا من سنوات المواجهة والنفاق، وبأنه لدينا حكومة صديقة ونحظى بمساندة السفارة"، فالحاجة المفاجئة لهذه المكاتب لم تقنعه.
وضع الأرشيف في مكان آمن تساؤلات عديدة تطرح نفسها حيال هذا الطرد؟ بالنسبة للمهاجرين فإن النظام التونسي كان يريد استرجاع الأرشيف الموجود بالمبنى، فحسب الموقع الالكتروني "أوني" فإن آلاف الوثائق التي تعود لعهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي والتي يمكنها أن "تكشف الكثير من العمليات المشبوهة" للنظام السابق كانت موجودة بحجرتين بالمبنى. تجمع "تونسيوفرنسا" "سي تي آف"، –جمعية أنشأت منذ أشهر قليلة عقب وصول عدد كبير من الشباب التونسي إلى الضاحية الباريسية - يقول إنها كلفت "شفهيا" بتسيير المبنى، ويعترف بأنه كان يريد وضع هذا الأرشيف في مكان آمن "بموافقة من السفارة التونسية وقد تمكن التجمع من استرجاع نحو 1000 وثيقة تسلمتهم المحامية سمية تبوبي "اكتشفنا أن بعض الوثائق بدأت في الاختفاء، والبعض الآخر بدأ بيعها لجهات خارجية " يقول تومي لزهر رئيس "سي تي آف"، والذي يضيف "كنا نريد وضع هذه الوثائق في مكان آمن، لنقلها بعد ذلك إلى الجهات المسؤولة في تونس والتي يمكنها ملاحقة أعضاء النظام السابق قضائيا. نريد أن يعرف الشعب التونسي حقيقة ما جرى عبر هذه الوثائق ولكن لا أن تستعمل من أجل مساومات". ولكن استرجاع هذه الوثائق لا يفسر اقتحام الشرطة للمبنى حسب تومي لزهر، الذي يقول إن حزب التجمع الدستوري كان لديه الوقت الكافي لأخذ الوثائق المهمة بما أن المهاجرين لم يشغلوا المبنى إلا منذ شهر فقط. كما أن التجمع فقد منذ أيام سيطرته على المبنى جراء المشاجرات الكثيرة بين المهاجرين، كما زاد الأمر تعقيدا تسلل بعض عناصر النظام السابق إلى صفوف المهاجرين في محاولة منهم لطي صفحة وفتح جديدة . وحسب بعض المصادر فإن المهاجرين الذين أوقفوا أمس الخميس نقلوا إلى مركز شرطة دائرة باريس 19 ليوجهوا بعدها إلى مراكز احتجاز، معلومات لم تؤكدها مصالح الشرطة. ساعات بعد ذلك عاد كريم ورضا وعشرات الشبان الآخرين إلى شارع بوتزاريس وهم يتساءلون لماذا أطلق سراحهم من دون آخرين...
