أعلن حزب الإصلاح والتنمية اليوم الخميس تعليق نشاطه ومشاركته في أي ّ نقاشات أو قرارات صلب الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، باستثناء نقاشات الفصل 15 من القانون الانتخابي المتعلّق بإقصاء التجمّعيّين حسب ما أكّده لنا أمين عام الحزب السيد محمّد القوماني. وقال القوماني إن هذا القرار يأتي احتجاجا على تجاهل رئيس الهيئة لمطلب إعادة النظر في أولويّاتها وعدم فسح المجال أمام النقاشات حول الوضع الداخلي للهيئة وللتوتر الذي تعرفه العلاقات بين الأطراف المشاركة فيها وعلاقة الهيئة بالحكومة، وإصرار رئاسة الهيئة على فرض مناقشة قوانين ليست ذات أولوية للتونسيين مثل قانون الجمعيات الذي تمّت مناقشته اليوم، حسب تصريح السيد محمد القوماني أمين عام الحزب.