ورد علينا البلاغ التالي من حركة الإصلاح والتنمية في علاقة بنشاطها داخل هيئة تحقيق أهداف الثورة: اعتبارا لتحفظنا السابق على جدول أعمال الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة، ورفضنا تزكية سياسة الأمر الواقع وتكريس هيمنة أطراف أيديولوجية محددة، باستغلال حالة عدم التوازن في تركيبة الهيئة، ونظرا إلى تجاهل رئاسة الهيئة لمطالبنا المتكررة في فسح المجال لتعميق الحوار حول وضع الهيئة وأولوياتها في ظل قرار تأجيل انتخابات المجلس الوطني التأسيسي، والبحث في صيغ إعادة الوفاق داخلها وإنهاء حالة التوتر التي صارت تصبغ نقاشاتها ومعالجة نسبة الغياب اللافتة في المدة الأخيرة. وحرصا على عدم الاصطفاف في حالة الاستقطاب التي تغذيها بعض الأطراف والتي نراها مضرة بمجتمعنا، قرّرنا في حزب الإصلاح والتنمية، مع انطلاق مناقشة مشروع مرسوم تنظيم الجمعيات، تعليق مشاركتنا في أية نقاشات أو المصادقة على أية قرارات أو بيانات تعرض في جدول أعمال الهيئة العليا، ونعتبر أنفسنا غير معنيين بها، باستثناء تلك المتعلقة بتفصيل الفصل 15 من القانون الانتخابي. مع مواصلة وجودنا بالهيئة وبذل الجهود اللازمة من داخلها وخارجها لمعالجة أسباب الأزمة غير الخافية التي تمر بها، حتى تكون الهيئة مواكبة لنبض مجتمعنا وما تعيشه بلادنا من تحديات أمنية واجتماعية واقتصادية من جهة، و حتى تضطلع بدورها في مراقبة أعمال الحكومة وما تتخذه من خيارات وقرارات، وفعل ما يلزم لتأمين المناخ السياسي الكفيل بإجراء انتخابات تعددية وشفافة في موعدها المقرر ليوم 23 أكتوبر القادم، وقبول جميع الأطراف المعنية بنتائجها.