أفاد الناطق الرسمي باسم الشركة التونسية للملاحة أمس الأربعاء أن الشركة ما زالت مصرة على إدراج أسهم في البورصة. و أن الدراسة التي قامت بها الشركة سنة 2010 ما زالت صالحة ولكن وقع تأجيل تنفيذها حتى تستعيد البورصة التونسية عافيتها. وكان يتوقع أن تدرج الشركة التونسية للملاحة أسهما في بورصة تونس للأوراق المالية وأن تشرع في عملية الاكتتاب العمومي في رأس مالها بنسبة 25% مع نهاية الثلاثي الأول لعام 2011. و أشار الهادي اللومي إلى أنّ تأجيل إدراج الشركة بالبورصة يعود إلى اعتزام الشركة شراء باخرة ركاب كبيرة، ستكون جاهزة للاستخدام بحلول شهر جوان 2012.