نظم أعوان وإطارات الوكالة التونسية للتعاون الفني اليوم الخميس وقفة احتجاجية بساعة واحدة بمقر عملهم مع حمل الشارة الحمراء وذلك للمطالبة بتنفيذ مجموعة من القرارات تم الاتفاق حولها مع وزارة الإشراف منذ 233 فيفري الفارط. وتتمثل هذه القرارات في إصلاح منحة الشهر الثالث عشر بكامل عناصر التأجير كما ينص عليه القانون الأساسي للوكالة، بالإضافة إلى إدماج 70% من الزيادات بالراتب الأساسي حيث لم يتم إدماج أي زيادة خلال المفاوضات السابقة منذ سنة 2001. وقال بلقاسم البحري كاتب عام النقابة الأساسية لوكالة التعاون الفني أن معدل الزيادة في الأجور لم يتجاوز 1.29% منذ 2001 مؤكدا أنه سيدخل في إضراب مفتوح عن العمل بداية من يوم 11 جويلية الجاري إذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم بعد الوقفة الاحتجاجية بالوكالة اليوم.