عياض بن عاشور يعبر عن استعداده للاستقالة أجلت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي مرة أخرى أمس مواصلة النظر في مشروع قانون الأحزاب والمصادقة عليه وهو ما أثار غضب العديد من الأعضاء.. إذ أربك التصريح المفاجئ -الذي أدلى به عضو الهيئة القاضي مختار اليحياوي لإحدى القنوات التلفزية ومطالبته السيد عياض بن عاشور رئيس الهيئة بالتنحي نتيجة تهربه من مواجهة المجلس- سير الأشغال وأثار الفوضى... وحرصا على تجاوز هذا المأزق طالب أغلب أعضاء الهيئة خلال هذه الجلسة المنعقدة برئاسة لطيفة لخضر نائبة رئيس الهيئة بالقفز على جميع المسائل الخلافية والنظر في جدول الأعمال وهو مواصلة نقاش قانون الأحزاب والمصادقة عليه.. لكن ذلك لم يحدث ودار كامل النقاش طيلة هذا اللقاء الذي تواصل أكثر من ثلاث ساعات حول مبادرة التوافق وإعادة لم الشمل التي كان القاضي مختار اليحاوي قد طرحها وحول مضمون تصريحاته التلفزية.. ورد الأستاذ عياض بن عاشور الذي التحق بالاجتماع قبل انتهائه بنصف ساعة على تصريح اليحياوي, باستعداده للاستقالة من رئاسة الهيئة إن عبر المجلس عن رغبته في ذلك وصوت على هذا القرار وقال :"إن أردتم التصويت على إقالتي فلن أبقى دقيقة واحدة.. وأنا مستاء من كلام القاضي مختار اليحياوي وإن مطالبته باستقالتي تلزمه لوحده". وفسر انه لم يتمكن من حضور الاجتماع لأن له ارتباطات مهنية سابقة.. وبين أنه هو من كلف السيد سمير الرابحي الناطق الرسمي للهيئة بأن يتدخل مساء الثلاثاء في القناة الوطنية ليعلن أن الهيئة ترحب بمساعي إعادة الوفاق.. وأضاف :" قلت له انطق بكلمة التوصل إلى أرضية وفاق نقبلها كأرضية تفاوض وقلت له قل إن الهيئة هي التي ستقرر.. لأنه من الناحية العملية لو فرضنا قبولي بصفة رسمية المقترحات التي انتهت إليها اللجنة التي نظرت في موضوع الوفاق سيخلق ذلك مشكلا كبيرا وخطيرا داخل الهيئة.. لأنها هي التي من المفروض أن تقرر.. لذلك فإن الأمر اليوم بين أيديكم أنتم أعضاء الهيئة فأنتم من ستقررون وستقولون نعم لهذه المقترحات أم لا؟ وسأسجل أنا إرادتكم وابلغها". وأضاف: "أنا مع أن تعود حركة النهضة إلى مقعدها بالهيئة وإنني أقدرها وأقول لها بصراحة لمن غادروا من أعضائها أن يرجعوا.. وباسم الهيئة لا اقبل حصول مشكل عويص ربما أخالف فيه إرادة الأغلبية لذلك اعتبر الاقتراحات التي تم التوصل إليها أرضية تفاوض.. فهم قدموا لي المقترح وأنا أقدمه لكم وانتم من ستقررون".. وعن سبب عدم قبوله مقترح حركة النهضة أن يعلن هو نفسه على شاشة التلفزة قبوله بالمقترحات التي انتهت إليها مبادرة لم الشمل شدد بن عاشور على أنه لا يمكن أن يفعل ذلك لأن الهيئة ليست على علم بالأمر.
إخلال بالشروط
لمعرفة وجهة نظره استفسرت " الصباح" هاتفيا القاضي مختار اليحياوي لأنه غادر المجلس بعد التصريح التلفزيوني فقال :"بالنسبة لي هناك مبادرة بإعادة لم الشمل وكانت أغلب الأطراف الفاعلة في الهيئة طرفا فيها وكل الذين حضروا اللقاءات التي تمت في إطارها وافقوا على أرضية ليكون النقاش على أساسها داخل الهيئة.. ولإنجاحها كان الشرط الوحيد هو أن يصرح عياض بن عاشور بأنه تم التوصل إلى أرضية للنقاش.. لكنه لم يفعل وأرسل الناطق الرسمي.. وكان بإمكانه لو كان شفافا أن يتصل بي وبأي أحد آخر ويقول إنه مشغول ولا يستطيع الذهاب إلى التلفزة الوطنية وسيكلف الناطق الرسمي بالمهمة لكن هذا لم يحدث.. وإضافة إلى ذلك كان من المفروض أن تعرض المسألة في جلسة اليوم (يقصد أمس) على الهيئة لكنه تغيب لكي لا يكون طرفا.. ونحن نريده أن يكون العنصر الفاعل في الوفاق وأن يتحمل المسؤولية".
ندوة صحفية
وكان السيد سمير الرابحي الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي قد عقد ظهر أمس وقبل حلول الأستاذ عياض بن عاشور ندوة صحفية تحدث فيها عن المبادر التي كانت تسعى لإحداث وفاق وبين أنها أفضت لإعلان مبادئ تضمن 4 نقاط وهي تعزيز تركيبة الهيئة بما يضمن لها أكثر توازنا وتعزيز مكتب الهيئة ليكون أكثر تمثيلية وضبط جدول أعمال يحتوي على أعمال الهيئة وإقرار مبدأ التوافق كخيار وحيد لفض الخلافات داخل الهيئة وعدم اللجوء للتصويت. كما تم الاتفاق على أن الهيئة هي الإطار الوحيد لترجمة هذه المبادئ وتم وعلى أن يتم الإعلان عن هذا الأمر في وسائل الإعلام من قبل رئاسة الهيئة وكان ذلك فعلا في النشرة الرئيسية للأنباء وأعلنت شخصيا وبتكليف من الرئيس عن الحصيلة، لكن فاجأنا ردا من ممثل حركة النهضة الأستاذ نور الدين البحيري حينما اعتبر ذلك إخلالا بالاتفاق واعتبر غياب عياض بن عاشور وتكليف الناطق الرسمي إخلالا بالاتفاق وتواصل التصعيد على صفحات جريدة يومية وصرح الأستاذ البحيري فيها أن ما تم هو انقلاب والتفاف على الاتفاق.. وأضاف :"نعتبر في مكتب الهيئة أننا التزمنا تمام الالتزام بما جرى في الإتفاق ولا فرق بين رئيس الهيئة والناطق الرسمي لها.. ما حدث اليوم نعتبره منعرجا خطيرا.. فبعد تدخل القاضي مختار اليحاوي وشرح مسار المبادرة وإثنائه في تدخله على روح الوفاق والمسؤولية التي تحلى بها رئيس الهيئة يفاجئنا بجمع وسائل الإعلام في بهو المجلس ويكالب بإقالة رئيس الهيئة ويتعبر غيابه هروبا من المسؤولية.. ولعلم اليحياوي والرأي العام أن الأستاذ بن عاشور هو رئيس المحكمة الإدارية للبنك الإفريقي للتنمية وقد دخل في مهام ملزمة سابقة ولا يمكن تفسير غيابه بأي حال من الاحوال هروبا من التعبير عن موقفه من الوفاق".. وذكر أن مثل هذه التصريحات هي شكل من أشكال صب الزيت على النار وتعميق الأزمة التي تمر بها الهيئة.. وكان العديد من الأعضاء قد عبروا خلال النقاش عن رغبتهم في التوصل إلى التوافق لكن الكثير منهم رفضوا أن يتم ذلك بشروط وفي هذا الصدد قال الدكتور فوزي الشرفي "نعم التوافق لازم لكن بلا شروط.. ويجب ألا يعطل مسار التوافق أشغال الهيئة أي يمكن مواصلة مساعي التوافق وفي نفس الوقت النظر في مشاريع القوانين المطروحة.. وذكرت هالة عبد الجواد "أن الوفاق له قواعده وثمنه لكن لن يتم التوصل إلى حل لان الابتزاز السياسي مازال موجودا".. وذكر الدكتور عبد المجيد الشرفي: لا وجود في أي هيئة تجمع عددا معينا من الأشخاص والاتجاهات إمكانية تواصل إلى ما نهاية له البحث عن حلول وسطى.. أي أنه لا بد من المرور للتصويت فإذا لم يقع التوصل لحل وفاقي يجب المرور للتصويت.. وحذر من الحلول المغلوطة وبين أن مسألة الوفاق هامة لكن لا بد من الوصول إلى حل لأن البحث بلا نتيجة هو تسويف ولأنه يمكن لصوت واحد يكون غير موافق أن يعطل أعمال الهيئة. وشدد رشيد القرماسي على ضرورة العمل على تدعيم الوحدة الوطنية وتقويتها بدلا من التشتت ودعا النهضة للعودة. ودعا جميع الأطراف إلى التزام الهدوء وتجنب الخطابات الاستفزازية.. وقال عصام الشابي يجب ألا يتحول التوافق إلى انحراف في المسار.. ما تم هو عملية غير ديمقراطية فكيف يقبل الناطق الرسمي تغيير تركيبة الهيئة.. واقترح إنهاء عمل لجنة التوافق التي لم تكن مفوضة من قبل الهيئة.. ودعا المولدي القسومي إلى استئناف النظر في مشروع قانون الأحزاب وهو نفس ما طالب به المولدي الرياحي الذي قال إن إخضاع الهيئة أمر لا يرضى به بتاتا.. وبين أن من يراهن على إجهاض الهيئة وتفجيرها من الداخل سيصل إلى مبتغاه إذا تواصل العمل بهذا الشكل ونبه لخطورة الوضع.. وقالت الأستاذة سعيدة العكرمي :"لا نتحدث عن الابتزاز السياسي فمن يريد الخروج من الهيئة فله ذلك ومن أراد البقاء فله ذلك أيضا ولنعمل معا على التوافق ومواصلة العمل". وبين أنور بن قدور أن تعزيز الهيئة بعناصر أخرى يجب أن يكون بالنظر إلى الماضي النضالي لهؤلاء الأشخاص وبمن قاموا بالثورة ودعت عفاف بوغرارة لتجنب الخطاب الإقصائي.. وقال عبد السلام العرباوي إنه لا يعترض على مبادرات تؤدي إلى إعادة الوفاق.. وأكد فوزي الهذباوي على ضرورة عدم الانحراف على جدول الأعمال المبرمج لأن ذلك أخطر من الانسحاب.
