كان من المنتظر أن تتم عودة حركة النهضة الى الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي وذلك اثر نجاح مساعي الوساطة التي انتهت بشبه اتفاق على عودة المنسحبين. ولمعرفة دواعي وأسباب تأخر العودة المنتظرة لحركة النهضة أفادنا مصدر رسمي من الحركة «أنه تم في الاجتماع الذي دار بمقر الهيئة الوطنية للمحامين بحضور عدد من أعضاء الهيئة لمناقشة تفاصيل العودة حيث تم الاتفاق على جملة من المبادئ العامة التي يتوافق حولها كافة أعضاء الهيئة من أجل إرجاع الأمور إلى نصابها والتي تتطلب تحقيق 4 شروط أساسية: أولا مراجعة وتعزيز تركيبة الهيئة بما يجعلها أكثر توازنا، ثانيا تعزيز مكتب الهيئة بما يجعله أكثر تمثيلية، ثالثا حسم كل ما يمكن أن يحصل من مخالفات بالوفاق دون اللجوء للتصويت، رابعا الاتفاق مسبقا على جدول أعمال الهيئة حتى تاريخ 23 أكتوبر والذي يتطلب الابتعاد عن طرح القضايا المستفزة للرأي العام مثل قضية التطبيع والتزام رئيس الهيئة عياض بن عاشور بالإعلان في كل وسائل الاإعلام الوطنية على حصول هذا الاتفاق وتبنيه. وقد رفض السيد رئيس الهيئة الإيفاء بما التزم به هو ونائبته بصفتها تلك كما أن السيد سمير الراجحي الذي كلف بالإعلان عن حصول هذا الاتفاق لم يحترم في تصريحه البنود مثلما تم تحديدها حرفيا من طرف كل من شارك في هذا الاتفاق حيث قام في تصريحه بإدخال تغييرات عليه بما أفقده الكثير من المحتوى. لذا ندعو مكتب الهيئة العليا وكل المعنيين بشأن هذه الهيئة ومستقبلها أن يتحمّلوا مسؤولياتهم كاملة وأن يكونوا في مستوى تعهداتهم والتزاماتهم كما نحملهم مسؤولية ما وصلت إليه الأوضاع في الهيئة من تدهور وانهيار وما يمكن أن ينجر عن المأزق الذي وضعوا فيه الهيئة العليا ونحن ندعوهم إلى التحلي بالروح الوطنية اللازمة والتعالي عن الحسابات الفئوية.