إقتادت الأجهزة الأمنية التونسية بالقوة اليوم الثلاثاء 15 أوت 2009 الصحافي عبد الله الزواري قبل الواحدة بعد الظهر لتحتجزه بمقر مديّرية الأمن ب"جرجيس" ، دون أن تتّضح -إلى حدّ تحرير هذه الأسطر- أسباب هذا الإيقاف. وقال الناشط الحقوقي بجرجيس" المنصف بن هيبة ل"كلمة" : "تابعتنا سيارة أمنية حين إتجهت اليوم مع عبد الله إلى مقر البريد ب"جرجيس" حيث أبرق إلى وزير الداخلية شاكيا من عودة البوليس لمحاصرة بيته بما يتعارض مع قرار رفع قيْد الإقامة عنه" . وأضاف :"فوجئنا بعد ذلك أنا والمرافق الثاني لعبد الله السيد أحمد زكريا بأعوان البوليس يسارعون إلى أخذ عبد الله عنوة من أمام البريد حيث إقتادوه إلى مقر مديرية الأمن" . وقال :"منذ ذلك الحين لا نعلم عن عبد الله الزواري شيئا ونعتبر الأمر إختطافا غير قانوني" . وكانت الأجهزة الأمنية قد عادت لفرض حصارهاعلى عبد الله الزواري في مقرإقامته منذ الجمعة الماضي 11 سبتمبر 2009 بما عُدّ إنحرافا من الحكومة التونسية على قرار رفعها للحصار المضروب لسنوات على إقامته بأقاصي الجنوب التونسي . وفي تصريح مساء الجمعة 11 سبتمبر 2009 كان عبد الله الزواري قال ل"كلمة" إنّ :"منزلي محاصر الآن بِ 3 سيارات أمنية دفعة واحدة إحداها تحمل علامة الشركة التونسية للكهرباء والغاز بهدف التظليل " و ذكر أن أنّ سيارة أمنية طاردته بالنهار في الطريق لأكثر من 8 كلم ودخلت معي طريق حديقة أحد أقاربه وبعدها طلب منه شخص قال إنه يدعى فتحي براهم ويشغل خطة محافظ شرطة مرافقته فرفض لأنه لم يتلق أي إستدعاء رسمي . وتابع :"هذه المرة الأولى التي يعود أعوان البوليس السياسي لمحاصرتي من رفع الحصار عني في 2 أغسطس – آب النماضي" . وكانت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ" نقلت عن "مصدر قضائي في تونس" في 29 جويلية الماضي تصريحه رفع قرار المراقبة الإدارية (قيْد الإقامة والتنقل) ضد عبد الله الزواري . وقال المصدر :"الزواري أصبح حرا في تحركاته وفي إختيار مكان إقامته" . وأتى تصريح المصدر تعقيبا على مخاوف كانت أعربت عنها منظمة هيومان رايتس ووتش قبل ذلك من تمديدٍ جديد للحكومة التونسية للنفي التعسفي الذي تعرض له عبد الله الزواري .