نفت جمعية القضاة التونسيين في بيانها الصادر أمس ، ما ورد في افتتاح أعمال المجلس الأعلى للقضاء ، من تشاور بشان الحركة القضائية لسنة 2011 و 2012 مع الجمعية . و اعتبرت أن اللجنة التي تم تعيينها من طرف وزراة العدل مفتقدة لأية شرعية قانونية أو توافقية و حافظت على ممارسات العهد السابق . و اعتبرت الجمعية أن الحركة القضائية " مناقضة لمبادئ الثورة و أهدافها" لأنها اقتصرت على تعديلات جزئية و لم تستبعد القضاة المعيين بالإعفاء من الوظائف العمومية بل تم تعيينهم في مواقع القرار الهامة . على حد ذكر البيان . للتذكير ، انعقد المجلس الأعلى للقضاء يوم 30 جويلية الماضي ، و شملت الحركة القضائية لهذه السنة قرابة 600 قاضي . كما اشرنا في نشرات إخبارية سابقة .