قدّم يوم أمس الخميس أمين أوّل حركة التجديد المعارضة أحمد إبراهيم ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة ليكون رابع مترشح يودع ملفه لدى المجلس الدستوري. ورافق إبراهيم حشد من أنصار حركة التجديد والمبادرة الوطنية للديمقراطية والتقدم رفعوا شعارات مطالبة بالتشغيل والحرية والعدالة الاجتماعية وانتخابات شفافة عند دخولهم مبنى المجلس الدستوري. كما تابع تسجيل ترشح أحمد إبراهيم عدد من الشخصيات بينها سناء بن عاشور وخديجة الشريف وراضية الدريدي ومحمد القوماني وفتحي التوزري وعياشي الهمامي. وسجل كذلك حضور الأمين العام السابق للحركة محمد حرمل. وقال إبراهيم أمام حشد من أنصاره داخل مقر المجلس الدستوري إنّه "عازم على منافسة مرشح الحزب الحاكم من منطلق الندية ومقارعة حجج السلطة وحزبها". وأضاف أنّ في مقدمة أولوياته النضال من أجل الإصلاح السياسي الديمقراطي الشامل الذي وقع تأجيله أكثر من مرة بتبريرات غير مقنعة، حسب تعبيره. وأكّد المتحدث أنّ لديه مشروع بديل عن سياسات الحكومة في جميع الميادين يمثل معارضة حازمة ومسؤولة لا تتجاهل الإيجابيات ولكنّها تنتقد بكل جرأة وتقترح الحلول. وتمنّى أحمد إبراهيم أن تشهد الانتخابات المقبلة تنافسا حقيقيا نزيها لا مبايعة وتزكية، وفي هذا السياق طالب بوضع حد للدعاية الأحادية لصالح الحزب الحاكم ومرشحه في الفضاءات العامة ووسائل الإعلام العمومية والتي أظهرت الانتخابات وكأنّ نتائجها حسمت قبل أوانها. وأحمد إبراهيم (63 عاما) هو أستاذ جامعي في اللسانيات المقارنة بالجامعة التونسية، انخرط في الحزب الشيوعي منذ الستينات وقد انتخب في 2007 أمينا أوّل لحركة التجديد. وهو رابع مرشح للانتخابات الرئاسية يودع ملفه لدى المجلس الدستوري بعد الرئيس زين العابدين بن علي مرشح الحزب الحاكم ومحمد بوشيحة أمين عام حزب الوحدة الشعبية وأحمد الإينوبلي الأمين العام لحزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي. وينتظر أيضا أن يقدم الأمين العام للتكتل من أجل العمل والحريات الدكتور مصطفى بن جعفر ترشحة في الأيام القادمة، قبل غلق باب الترشح في الرابع والعشرين من الشهر الجاري.