قررت السلطات التونسية تعليق تصدير مادة الاسمنت إلى الخارج بعد مفاوضات بين مصانع الاسمنت ووزارة التجارة و السياحة جرت أول أمس في مقر وزارة التجارة حسبما أكد مصدر مطلع لراديو كلمة. و يهدف القرار إلى تأمين حاجة السوق المحلية من هذه المادة الحيوية والتحكم في الأسعار التي شهدت في الآونة الأخيرة ارتفاعا جنونيا نتيجة الاحتكار و فقدانها من الأسواق. وسيخوّل وقف التصدير مؤقتا إلى توفير حوالي 80 ألف طن من الإسمنت في الأسبوع المقبل. ومن المنتظر ان يتم توريد حوالي 200 ألف طن من الاسمنت لتغطية الحاجات الضرورية للسوق التونسية التي تستهلك حسب مدير الصناعات المعملية كمال الوسلاتي 6.7 مليون طن سنويا. يذكر أن مصنع النفيضة للاسمنت و الذي يوفر ثلث الإنتاج الوطني يشهد توقفا تاما عن العمل منذ يوم 27 جوان الماضي نتيجة احتجاج أهالي منطقة عين مذاكر الذين احتجزوا آلات المقاطع و منعوا العمال من ممارسة نشاطهم حتى تلبية مطالبهم المتمثلة في التعويض عن الضرر الذي أصاب مساكنهم و التعويض عما قالوا انه ضرر بيئي أصاب المنطقة إضافة إلى مطالبتهم بتشغيل أهالي المنطقة في المصنع المذكور.