حضائر تتعطل ومواطنون يتذمرون من نقص الاسمنت في الاسواق والمخازن بعد ان عجزوا عن تأمين حاجياتهم، نقص غير مسبوق في الاسواق الداخلية واتهامات عديدة توجه الى مصانع الإسمنت التي لا توزع هذه المادة إلا بمقادير معينة وبشروط محددة. فهل أن امكانياتها التصنيعية عاجزة على تغطية السوق؟ أم أن الاسواق المجاورة تلتهم الكميات التي يتم انتاجها يوميا؟ «شاحنات تعود يوميا فارغة واسعار غير معقولة نشتري بها الاسمنت الذي اصبح يتداول في السوق السوداء عمال يأتون الى الحضائر يوميا ويعودون ادراجهم دون عمل لاننا غير قادرين على تامين ما يفوق 100 كيس من الاسمنت يوميا لتوفير ما يستحقه الحريف من «جليز وقرمود « وغيره من المواد الاخرى التي ننتجها بالمصنع وحتى وان استطعنا ان نوفر هذه الكمية فاننا نضطر الى اقتنائها باسعار مرتفعة ونتحمل نحن مازاد في تكلفة الانتاج لاننا لا نستطيع تغيير التسعيرة المتداولة في المواد التي نقدمها للحرفاء». هذا ما قاله السيد عدنان بوغزالة صاحب مصنع لانتاج الجليز والقرمود واضاف مصانعنا مهددة وعمالنا عاطلون ونحن نبيع بالخسارة فكيف يمكننا الخروج من هذا المازق الذي لا احد يتنبأ بزوال الغيوم وقال «اسئلة عديدة تتكاثف حول هذه المسالة ونحن حائرون من يقف وراء نقص الاسمنت ومن يتسبب في اختفائه من الاسواق « وقال انه على الرغم من كثرة المصانع في تونس إلا أنّ النقص الفادح في الإسمنت في السوق المحلية يمثل موضوع جدل داخل أوساط التجا والمستهلكين. واضاف السيد بوغزالة لقد تسبب هذا النقص في اضطراب كبير في الاسواق وفتح المجال للمضاربة والتلاعب بالاسعار فقد استغل بعض التجار هذا اللغط والجدل ليبيعوا الاسمنت ب130 دينارا للطن الواحد عوضا عن 110دنانير مع إضافة تسعيرة النقل علما وان سعر الطن بلغ في بعض المناطق الداخلية بالبلاد 200 دينار وهو الأمر الذي لم يستطع احد ان يجد له تفسيرا واضحا. وقال نحن لا نتقبل هذا الترفيع المفاجئ في الأسعار وحتى ان اقتنعنا به نحن كمصنعين فلن يتقبله المواطن العادي وقال ان بعض المقاولين الكبار ينفردون بالمخزون المتوفر لدى الباعة لانهم قادرون على مجاراة الاسعار الحالية وهوما ساهم في اختلال التوازن بين العرض والطلب. النقص يتواصل اربع حضائر بناء لمنازل تعطلت اشغالها ونحن عاجزون عن توفير مستلزماتها من الاسمنت.. نحن نجتمع يوميا بلا شغل ولا عمل ننتشر في كل المخازن للبحث عن كميات قد توفر لنا عمل يوم على الاقل والاجابة غير مقنعة والنقص يتواصل فنعود ادراجنا الى الحضائر نقضي كامل اليوم دون عمل او نشاط ونحن مهددون بالبطالة فمن يجد لاسئلتنا الحل. هكذا تحدث السيد عبد الكريم محمدي (مقاول بناء بتونس) مؤكدا على تفاقم المسألة راجيا ان تتم متابعتها بكل جدية وحزم. ويقول ان تجار الاسمنت لا يبيعون كميات اقل من 100 كيس من الاسمنت واذا زادت الكمية فان ثمنها يرتفع مباشرة والمواطن العادي غير قادر على تحمل هذا الارتفاع الغير مسبوق وهو لم يستفق بعد من ارتفاع سعر السكر والحليب ليجد نفسه من جديد امام ازمة من نوع اخر. وامام هذا الارتفاع لا يستطيع المقاول البسيط ان يجابه هذا الغلاء. ومن جهته اكد السيد البرني يعقوبي (مقاول بناء) ان اقتناء الاسمنت اليوم اصبح مسألة تشغل اصحاب المهنة وتحير المقاولين فنحن يوميا نقف على أبواب المخازن دون الفوز بكيس من الاسمنت.. مصالحنا معطلة وحضائرنا متوقفة ولا احد بامكانه ان يجيبنا عن هذه المسالة التي فعلا اصبحت تهددنا بالبطالة فالمسالة تزداد تعقيدا يوما بعد يوم والشاحنات التي يرسلها اصحاب المخازن تظل واقفة لمدة طويلة امام المصانع التي لا تلبي الحاجيات التي تطلبها السوق الداخلية فمن يتحمل مسؤولية هذا الاضطراب الذي تسببت فيه حسب ما يتم تداوله في السوق عمليات التصدير التي تقوم بها شركات ليبية وجزائرية تقتني بكميات كبيرة الإسمنت من المصانع التونسية، نقص فادح في الكميات المعروضة للبيع في السوق تسبب في اشكاليات بالجملة ونحن عاجزون عن توفير حاجياتنا من الاسمنت الذي اصبح نقصه يهددنا بالافلاس ويضيف ان الإسمنت من أهم المواد الصناعية في بلادنا فهي توفر آلاف مواطن الشغل سوى في مجال البناء أو الطرقات أو الصناعات الإسمنتية. حول هذا الاسباب التي تقف وراء هذا الاضطراب افادنا مصدر من وزارة الصناعة والتكنولوجيا، أن المسألة لا تتعلق بتراجع الإنتاج وأن جميع الوحدات الصناعية تعمل بصفة طبيعية وقال فاق الإنتاج سنة 2009 حوالي 7 ملايين طن وهو نفس حجم الإنتاج الذي تحقق عام 2008 واكد ان حجم الصادرات من الاسمنت خلال شهري جانفي وفيفري من سنة 2010 تراجع ب 30 بالمائة بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية واكد ان هذا المسالة لا تتعلق بالإنتاج وليست لها اى علاقة لا بالتصدير ولا بالترويج في اسواق مجاورة عكس ما يتصوره المهنيون والتجار. حول هذا الموضوع افادنا السيد منصف بن عمر المدير التجاري لمصنع الاسمنت بقابس وفسر هذا النقص الذي تشهده مادة الاسمنت في الاسواق بتقدم موسم الذروة الذي انطلق في شهر جانفي بدل شهر مارس. وقال ان العديد من المشاريع الضخمة التي انطلقت مع بداية السنة بالاضافة الى مشاريع البنية التحتية من جسور وطرقات تطلبت توفير كميات كبيرة من الاسمنت الشئ الذي جعل الانتاج يتضاعف مع ازدياد الطلب في السوق. وقال «نحن ننكب على مضاعفة الانتاج لتغطية حاجيات الاسواق وقد حققنا زيادة في البيع ب 15 بالمائة بعد ان تمت اضافة اسواق لم نكن نزودها بهذه المادة على غرار قفصة وسيدي بوزيد وصفاقس باعتبار اننا نزود فقط مدنينقابستطاوينقبلي وتوزر». واضاف السيد بن عمر ان اسمنت قابس تسعى إلى مضاعفة انتاجها وتقديم ما تستحقه السوق والمصنع يواصل نشاطه باستمرار مع تدعيم الانتاج بساعات اضافية ايام الاحاد وقد تم برمجة انتاج 2000 طن يوم الاحد القادم وهي كميات ستتزود بها كل من قابسالمدينةقبليجرجيس جربة بن قردان تطاوين في محاولة لاضفاء نوع من التوازن على السوق والتصدي لهذا النقص واكد انه لا نية للترفيع في سعر الاسمنت ونفى السيد بن عمر مسألة التوجه الى الاسواق المجاورة وتصديرالاسمنت مؤكدا ان بوادر انفراج هذه الازمة ستكون قريبة.
