فنّدت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم زعْم الحكومة التونسية رفع الرقابة على الصحافي والناشط الحقوقي عبد الله الزواري ، مطالبة بِ"وضع حد على الفور لمضايقاتها له". وفي بيان أصدرته المنظمة مساء اليوم الجمعة 18 سبتمبر 2009 ، قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إنّ "السلطات التونسية تقول إنها رفعت قيود السفر عن الزواري، لكن الشرطة ما زالت تتعقبه وتفعل كل ما بوسعها لعرقلة أنشطته الحقوقية" . وإنتقد بيان المنظمة "قيام عناصر من الشرطة في ثياب مدنية بالقبض على الزواري يوم 15 سبتمبرالجاري من أمام مكتب للبريد" . ونددت هيومان رايتس ووتش ب"إهانةالشرطة للزواري تكرارا وتهديده بالعنف البدني وبكشف فيلم يزعمون فيه أنه يصوره أثناء ممارسته لنشاط جنسي إذا لم يكف عن عمله الصحفي والحقوقي" . وقالت المنظمة إنّ "الزواري ليس أول ناشط حقوقي تهدده السلطات بالكشف عن صور له يُزعم أنها تصوره في أثناء ممارسة نشاط جنسي" . وتابعت :"في عام 1993 ظهرت صور فوتوغرافية جنسية مزورة فيها الصحفية والناشطة الحقوقية التونسية سهام بن سدرين في محاولة لوصم سمعتها وإبعادها عن العمل الحقوقي". وإعتبر بيان المنظمة أن "تهديد الزواري واحتجازه لمدة يوم هو إحدى حلقات حوادث وقعت مؤخراً تشير إلى أنه ما زال رهن الرقابة رغم انتهاء منفاه رسمياً قبل شهر" . وقالت سارة ليا ويتسن: "إذا كان الرئيس زين العابدين بن علي يريد ليوم الانتخابات الرئاسية في 25 أكتوبر أن يبدو أكثر من مجرد إجراء أجوف كما كان في الماضي، فعليه أن يضمن توقف مضايقات الشرطة لأمثال زواري، ممن يجرؤون على انتقاد ممارسات الحكومة علناً" .