دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، أول أمس، السلطات التونسية إلى الكف عن مطالبة السجناء السياسيين السابقين بالإمضاء بانتظام لدى الشرطة. وهي العملية التي وصفتها المنظمة الحقوقية ب''الالتزام الشاق الذي ليس له أي أساس واضح في القانون التونسي''. وحسب بيان هيومن رايتس، فإنه يتوجب على بعض السجناء السياسيين السابقين الإمضاء لدى الشرطة يوميا في أوقات محددة، ويتوجب عليهم الانتظار في كثير من الأحيان. ما يصعب عليهم استئناف حياتهم اليومية والعثور على عمل. وقد نشرت هيومن رايتس ووتش الرسائل المتبادلة مع الحكومة التونسية حول شرط الإمضاء لدى الشرطة، وهو واحد من عدة إجراءات تعسفية للشرطة، تفرضها على السجناء السياسيين بعد إطلاق سراحهم. وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش: ''إنّ شرط الإمضاء لدى الشرطة يُوضّح كيف يمكن للشرطة، وليس لنظام العدالة، أن تُقرر بالضبط مجال هامش الحرية الضئيل الذي يمكن أن يحصل عليه سجين سابق''. وأضافت في هذا السياق: ''إنّ المحاكم التونسية، مثل تلك الموجودة في كثير من البلدان، تفرض بعض القيود على إطلاق سراح المحكوم عليهم''. وأضافت: ''ما هو غير مقبول، هو أنّ الشرطة التونسية تتجاوز تلك التدابير القانونية وتُحوّل حياة السجناء السياسيين السابقين إلى ما يدعوه الكثيرون ب''سجن أكبر''.