دعت مجموعة من المحامين إلى وقفة احتجاجية اليوم الاثنين أمام قصر العدالة بباب بنات احتجاجا على القرارات الأخيرة للجهاز القضائي و التي أفضت إلى الإفراج عن بعض رموز الفساد من أركان النظام السابق و تسهيل هروب آخرين إلى خارج البلاد و التي ترافقت مع الحركة السنوية لنقلة القضاة التي قامت بتثبيت قضاة من اسماهم بينان المحامين بقضاة الفساد و التعليمات. و اعتبر المحامون أن القرارات القضائية الأخيرة دليل تمسك الحكومة بالمنظومة القضائية الموروثة والموصوفة بالفساد و التذيل للسلطة السياسية، معتبرين أن إطلاق سراح بعض رموز الفساد و تسهيل هروب البعض الأخر و التستر على البقية سياسة منهجية لطمس الحقائق و الالتفاف على مبدأ المحاسبة من خلال قضاء تابع. ودعت مكونات المجتمع المدني والأحزاب السياسية إلى التحفز والانتباه والتصدي لمناورات الحكومة الحالية التي تهدف إلى تخريب مسار الثورة حسب ما جاء في البيان. و من بين الحامين الممضين على البيان محمد الناصر العويني و الأسعد موسى وليد فرج و محمد سامي الطريقي وفريد العلاقي.. . كما علمنا أن عددا من الأحزاب و لشخصيات والجمعيات أعلنت دعمها لمبادرة المحامين و عبرت عن استعدادها لحضور الوقفة الاحتجاجية.