واصلت القوات السورية يوم أمس الجمعة عملياتها ضد المحتجين السلميين الذين يطالبون الرئيس الأسد بالتنحي، وقد كان الأسد وعد الأمين العام للأمم المتحدة قبل يومين بإيقاف العمليات. وقتلت القوات السورية يوم أمس ما لا يقل عن 22 قتيل فيما أطلق عليه المحتجون "جمعة بشائر النصر". وقد تصاعدت المواقف الدولية الضاغطة على نظام الأسد، كما أعلن " لويس مورينو أوكامبو" المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، أنه وصلته تقارير تتحدث عن ارتكاب القوات السورية لفظائع ضد المحتجين السلميين، وقال بأنه لا يملك سلطة إجراء تحقيق، لأن سوريا لا تعترف بالمحكمة، وليست من الدول الموقعة على إعلان روما الذي تأسست المحكمة بمقتضاه. وقال "أوكانبو" إن "مجلس الأمن الدولي يستطيع مع ذلك إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية". وكانت " نافي بيلاي" المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأممالمتحدة قد قدمت يوم الخميس 18 أوت الجاري تقريرا لمجلس الأمن أعده 13 خبيرا وتحدث عن مجموعة انتهاكات لحقوق الإنسان تشكل هجوما عاما أو منهجيا على المدنيين"، ودعا التقرير مجلس الأمن إلى إحالة الوضع في سوريا على المحكمة الجنائية الدولية.