وجهت دائرة الاتهام بمحكمة تونس تهمة ارتكاب جريمة الاستيلاء على منقولات عمومية بافتعال شهادة إدارية للسفير التونسي السابق بدبي أحمد بن مصطفى. وقد طعن محاميه في هذه التهمة لدى محكمة التعقيب. وتفيد مصادر خاصة أنّ السفير يتهم وزارة الخارجية بمحاولة إبعاده عن الوزارة ودفعه إلى الاستقالة بأساليب ملتوية. كما يشكك السيد بن مصطفي في نزاهة الإجراءات القضائية المتخذة ضدّه عبر حجب الأدلّة والحقائق عن ملف القضيّة بهدف توجيه التحقيق ضدّه، وهو يشير في هذا الصدد إلى أنّ الهاتف الجوال المتهم بسرقته موجود بحوزة السفير الحالي. ونقل عن السفير قوله إنّ وزارة الخارجية تقوم باستنزافه صحيا ومعنويا واستنفاد ما تبقى من مسيرته المهنيّة في متاهات إجرائية لا طائل من ورائها. وكان أحمد ين مصطفى قد شغل خطة سفير بدولة الإمارات العربية المتحدة لمدة سنة ونصف عاد بعدها إلى تونس إثر ورود رسالة مجهولة المصدر في شأنه إلى الحكومة التونسية تبيّن فيما بعد أنّها صادرة عن موظفي السفارة. ويرجح بعض المتابعين لملف هذه القضية كون السفير كان ضحية تقصيره في خدمة بعض المقربين من الحكم.