أجلت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي المصادقة على مشروع مجلة الصحافة والطباعة والنشر إلى الأسبوع القادم خلال جلستها المنعقدة ظهر أمس الخميس بمجلس المستشارين. واعتبر عدد هام من أعضاء الهيئة أن مشروع مجلة الصحافة يؤسس لمنظومة جديدة وذلك باعتباره يكرس القطع مع التعتيم وخرق الحريات خاصة وانه ينص على الحق في التعبير الحر وعلى استقلالية المؤسسات الإعلامية ومنع وزارة الداخلية من التدخل في شؤون الصحافة وانشر ومنح هذا الاختصاص إلى السلط القضائية. وأشار الحاضرون إلى أهمية العمل بنظام التراخيص المقنع المتعلق بنشر الكتب والمؤلفات والصحف الدورية لدى وزارة الداخلية وتعويضه بنظام تصريح، كما أكدوا ضرورة حماية سرية المصادر الصحفية وإلغاء العمل ببعض الأحكام الزجرية وتعويضها بعقوبات مالية فيما يتعلق بجرائم الثلب والشتم. وأكدت نجيبة الحمروني رئيسة النقابة الوطنية للصحفيين التونسين خلال الجلسة ضرورة تضمين مشروع المجلة أولوية التشغيل بالمؤسسات الإعلامية لخريجي معهد الصحافة وعلوم الأخبار وشددت بخصوص تركيبة اللجنة التي ستشرف على إسناد بطاقة صحفي محترف ،شددت على ضرورة أن تتضمن ممثلين عن نقابة الصحفيين التونسيين يزيد عددهم عن ممثلي جمعية مديري الصحف على انه يمكن إضافة قاض من المحكمة الإدارية للجنة يتولى النظر في الطعون المقدمة من أصحاب المطالب.