قال السيد حول الفساد والرشوة في تونس أن القانون التونسي يمنعه من الكشف عن أسماء الإعلاميين التونسيين الذين تعاملوا مع نظام الرئيس المخلوع. وقال في تصريح صحفي نشر أمس أن اللجنة غير مخولة قانونا بالكشف عن ملفاتها لأي طرف باستثناء النيابة العمومية. وكشف السيد عبد الفتاح عمر أن اللجنة أحالت بعض الملفات الخاصة بالموضوع إلى النيابة العامة فيما لا يزال البعض الأخر في طور الدراسة. ويأتي كلام رئيس لجنة تقصي الحقائق حول الفساد و الرشوة بعد إعلان النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن تشكيل لجنة لتحديد القائمة السوداء للإعلاميين الذين تعاملوا مع نظام الرئيس المخلوع. وأكدت النقابة أنها ستجري "الاتصالات اللازمة بالجهات القضائية والقانونية للحصول على نسخة من التقرير الذي رفعته اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد إلى النيابة العامة والمتعلق بالإعلاميين المتورطين مع النظام السابق وحزب التجمع الدستوري المنحل.
