قرر مساء أمس السيدان زكي الرحموني وسامي بن سلامة العضوان في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شن إضراب جوع مفتوح إلى أن تحترم جميع الأحزاب السياسية طوعيا قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمنع الإشهار السياسي. معتبرين أن عدم احترام قرار الهيئة يعتبر سلوكا سياسيا يهدد شفافية و نزاهة الانتخابات القادمة . وأكد المضربان في بلاغ تلقت كلمة نسخة منه رفض هذه المهزلة منتقدين غياب إرادة سياسية كافية لمعالجة الأمر الذي لا يمكن حله باللجوء للفصل 315 من المجلة الجزائية. و قال السيد الرحموني في اتصال هاتفي مع راديو كلمة أن الإضراب سيتواصل من اجل تحسيس التونسيين بأن الانتخابات القادمة لن تكون شفافة و نزيهة ما لم تحترم الأطراف السياسية قرار منع الإشهار السياسي معتبرا أن الهيئة المستقلة للانتخابات لا يمكن لها أن تكون طرفا لمقاضاة المخالفين باعتبارها حكما في العملية الانتخابية. يذكر أن الهيئة المستقلة للانتخابات التي عهد إليها بالإشراف على العملية الانتخابية أصدرت يوم 3 سبتمبر الماضي قرارا بمنع الإشهار السياسي انطلاق من يوم 12 سبتمبر الا ان الحزب الديمقراطي التقدمي و الاتحاد الوطني الحر رفضا الانصياع له معتبرين إنه غير قانوني مشككين في شرعية الهيئة و معتبرين أن قرار المنع هي عملية إرباك مقصودة لتواصلها مع أنصارهما. و في سياق متصل قررت الحركة الإصلاحية التونسية اللجوء إلى القضاء للحسم في الخروقات المتعمدة التي يتعرض لها قرار منع الإشهار السياسي تستمعون الى تصريح السيد زكي الرحموني