جاء في نتائج سبر للآراء أنجزه المعهد العربي لرؤساء المؤسسات خلال الشهر الماضي و نشر أمس ان الأمن يحتل المرتبة الأولى في ترتيب القطاعات الأكثر تضررامن ظاهرة الرشوة بنسبة 71.9 في المائة ثم الأحزاب السياسية بنسبة 70.2 في المائة و الديوانة بنسبة 57.2 في المائة. واعتبر 36.6 في المائة من التونسيين أن الفساد المالي بقي في نفس المستوى الذي كان عليه خلال السنتين الماضيتين في حين يرى 34.1 في المائة أن مستوى الفساد تراجع فيما رأت أقلية بقدر ب11 في المائة أن هذه الظاهرة تنامت خلال الأشهر القليلة الماضية. ويأتي المحامون حسب هذا السبر للآراء في مراتب متقدمة من ناحية التضرر من الرشوة وذلك بنسبة 41.4 في المائة واحتلوا بذلك الموقع الخامس ثم نجد بعدهم مباشرة القضاة في المرتبة السادسة بنسبة 38.8 في المائة. ورأى المستجوبون أن سلك الجيش هو الأقل تضررا من ظاهرة الفساد المالي وذلك بنسبة لا تزيد على 8.9 في المائة، واعتبر الكثير منهم أن هذا السلك ساهم في إعادة الاستقرار لتونس بعد موجة كبيرة من الانفلات الأمني.