تونس (وات) - يبرز سبر آراء انجزه المعهد العربي لرؤساء المؤسسات ان (86 بالمائة) من التونسيين يعتبرون الفساد المالي (الرشوة) مشكلا اجتماعيا واقتصاديا خطيرا جدا يليه خرق حقوق الانسان بنسبة (84 بالمائة) ثم البطالة بنسبة (2ر74 بالمائة). ويشير سبر الاراء، الذي انجز لاحتساب "مؤشر نظرة التونسيين للفساد المالي (الرشوة)"، وقدم يوم الجمعة بتونس، ان (6ر36 بالمائة) من المستجوبين يعتبرون ان الفساد المالي بقي في نفس المستوى الذي كان عليه خلال العامين الاخيرين، في حين اكد (1ر34 بالمائة) منهم ان مستوى الفساد المالي تراجع. ورات اقلية (11 بالمائة)ان هذه الظاهرة تنامت. وفي ما يتعلق بالقطاعات الاكثر تاثرا بهذه الظاهرة ابرزت النتائج ان التونسيين يرون ان كل القطاعات (عمومية وخاصة) تضررت بافة الفساد المالي. ويحتل سلك الامن المرتبة الاولى في القطاعات الاكثر تضررا بنسبة (9ر71 بالمائة) بعده الاحزاب السياسية (2ر70 بالمائة) ثم الديوانة (2ر57 بالمائة) فالحكومة الانتقالية بنسبة (8ر56 بالمائة). ويعتبر (7ر56 بالمائة) من المواطنين ان الحكومة التونسية لا تمتلك سياسة لمقاومة ظاهرة الفساد المالي فيما يؤكد (15 بالمائة) عكس ذلك. وياتي بعدها الجهاز القضائي ممثلا في المحامين الذي احلتوا الموقع الخامس بنسبة (4ر41 بالمائة) والقضاة في المرتبة السادسة بنسبة (8ر38 بالمائة). وراى المستجوبون ان سلك الجيش هو الاقل تضررا بظاهرة الفساد المالي بنسبة (9ر8 بالمائة)، واعتبر الكثير منهم ان هذا السلك ساهم في اعادة النظام بالبلاد. ووفقا للمؤشر الذي تم احتسابه، فان (54 بالمائة) من المستجوبين تبقى ردة فعلهم سلبية ازاء كل عملية فساد مالي في حين ان موقف (7ر42 بالمائة) من هذه الظاهرة لا يهتز ويلجؤون الى السلطات للكشف عن كل عملية من هذا القبيل. وتظل المحسوبية وفق (1ر35 بالمائة) من المستجوبين الشكل الوحيد للفساد الذي "يمكن قبوله" ازاء بقية الاشكال (عمولات ورشوة...) واكد (89 بالمائة) ممن شملهم الاستجواب انهم لم يرتشوا خلال هذه السنة (2011) مقابل 11 بالمائة اقروا بالتجائهم الى مثل هذا السلوك اضطرارا. يذكر ان "1ر92 بالمائة" من التونسيين المستجوبين وضعوا انعدام الامن على راس قائمة مشاغلهم في الوقت الراهن. ويعد سبر الاراء، الذي جرى خلال الاسابيع الاربع الاخيرة، تجربة اولى قام بها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات وشمل عينة ب250 شخصا، اي بمعدل شخص لكل 4000 ساكن.
