أفادت مصادر مطلعة أن السلطات الجهوية تستعد للإعلان عن تصنيف المنطقة الصناعية (مصانع المجمع الكيمائي )ضمن المناطق العسكرية التي تخضع مباشرة لإشراف الجيش الوطني على مستوى الحماية الأمنية. وأكدت ذات المصادر لراديو كلمة أن هذا القرار جاء بعد تراجع نسبة إنتاج مصانع المجمع بسبب الإعتصامات العشوائية التي تشهدها المنطقة من قبل عدد من البحارة و طالبي الشغل وعمال المناولة الغير مرسمين في عملهم. و حسب مصادرنا ، فأن إدارة المجمع تتكبد شهريا خسارة مالية فادحة بسبب عدم قدرتها على الالتزام بتزويد عدد من الأسواق العالمية بالمواد الكيمائية في مواعيدها حسب ما تنص عليه العقود المبرمة منذ سنوات بين الطرفين.